تحقيق في تدفّق الغاز القطري إلى أوروبا
كشفت المفوضية الأوروبية، أمس، عن أنها فتحت تحقيقاً في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر للبترول داخل أوروبا. ويركز التحقيق على ما إذا كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الشركات الأوروبية تكبح التدفق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وذكرت المفوضية أنها تنظر في بنود عقود تمنع تحويل الغاز إلى وجهات أخرى أو تحد منه. وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، في بيان، إن مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة.
تغيير خريطةبدورهم، أكد محللون ومراقبون وفق ما أوردت تقارير دولية، تغيير خريطة منتجي الغاز المسال في العالم خلال السنوات الأخيرة، بتراجع الدول التي كانت تتصدرها قطر بعد دخول العديد من الدول للسوق بقوة في ذلك المجال.
في السياق، ذكر تقرير لوكالة «إيكوفين» السويسرية للدراسات الاقتصادية أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تطوراً في الغاز الطبيعي المسال، ما بين 2006 إلى 2016، مضيفاً: «فيما كانت قطر أحد المصدرين الرئيسيين للغاز في العالم من بين 15 دولة تليها أستراليا ونيجيريا وماليزيا وإندونيسيا، تخطى عدد تلك الدول المصدرة للغاز 39 دولة».
سحب بساط
وأشارت الوكالة إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة احتلت إفريقيا مكانة مهمة في تلك الطاقة، بداية من مصر حتى موزمبيق، مروراً بالسنغال وموريتانيا، ما سحب البساط من تحت دول المنطقة على رأسها قطر. ووفق المنظمة الدولية للطاقة فإن الطلب العالمي ينبغي أن يتخطى من 245 مليون طن في العام عام 2015 إلى 375 مليون طن في العام عام 2020، وإلى 470 مليون طن في العام عام 2030.
