مؤشّرات بورصة الدوحة تستمر في النزيف
الخسائر تجبر بنكيْن قطرييْن إلى السعي نحو الاندماج
بعد أيام قليلة من إعلان فشل اندماج 3 بنوك قطرية، الريان وبروة وقطر الدولي، نتيجة التخبط الذي يعيشه القطاع المصرفي القطري، منذ مقاطعة الرباعي العربي، بدأ مصرفان منهما العودة لمباحثات الاندماج مرة أخرى. ووفق وكالة رويترز، فإن بنكي بروة وقطر الدولي يجريان مباحثات اندماج بلغت مرحلة متقدمة، على الرغم من انهيار محادثات بشأن عملية اندماج ثلاثي مع بنك آخر الريان الأسبوع الماضي. وقال مصادر قريب من الصفقة إن الاندماج المقترح بين البنكين قد يُعلن الأسبوع المقبل. ولم تتوافر معلومات حتى الآن عن قيمة الصفقة، ولم تعلن البنوك الثلاثة صراحة أسباب فشل الاندماج السابق، إلا أنها تأتي في وقت يسجل فيه القطاع المصرفي القطري مؤشرات سلبية بفعل تبعات المقاطعة. وإحداث تغييرات في القطاع المصرفي القطري أمر مطروح للنقاش منذ بدء نزوح الودائع عقب المقاطعة العربية.
ويقول محللون لرويترز إن مبررات الاندماج أصبحت أشد بعد مقاطعة السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر لقطر، وهو ما ينال أكثر من نمو البنوك القطرية. وفقدت البنوك في قطر منذ يونيو 2017، ودائع بقيمة 40 مليار دولار أميركي، بحسب صندوق النقد الدولي، ما وضع العملة المحلية الريال في وضع حرج.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج الأميركية في وقت سابق، إن حكومة قطر تدعم مصارفها بشكل واضح لوقف نزيف خسائرها بعد نزوح واسع للودائع الخليجية، في أعقاب مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.
وتوضح بلومبرج أنّ الحكومة وشركاتها التابعة زادت من الودائع بنحو 26 مليار دولار منذ مايو 2017، لتعويض فرار الودائع الخليجية من المصارف، وتشير وكالة أنباء بلومبرج الأميركية إلى أنّ الودائع الأجنبية شكلت نحو 25 في المئة من الإجمالي قبل المقاطعة.
تهاوي بورصة
على صعيد متصل، هوت مؤشّرات بورصة قطر عند إغلاق تعاملات أول من أمس الأربعاء، لتواصل نزيف خسائرها منذ المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب. ووضعت الدوحة العديد من التشريعات الجديدة لوقف نزيف الأسهم ونزوح المستثمرين، وهو ما فشل في وقف انهيار السوق. ووفق الموقع الإلكتروني للبورصة القطرية، هبط المؤشر العام للسوق ختام تعاملات الأربعاء 2.37%، متدنياً إلى النقطة 8881.85، ليفقد 216.06 نقطة عن مستويات الخميس الماضي، وهبطت معدلات السيولة المتداولة إلى 393.9 مليون ريال، مقابل 2.5 مليار ريال في جلسة الخميس، كما هبطت أحجام التداول إلى 7.5 مليون سهم، مقابل 32.2 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وشهدت البورصة تراجع ستة قطاعات، أبرزها البنوك بنسبة 3.25%، لهبوط 10 أسهم من أصل 13 سهماً تقدمها التجاري بـ 5.83%، وانخفض الوطني 4.42%، وتراجع الصناعة 1.61%، لانخفاض 7 أسهم تقدمها الكهرباء والماء بنسبة 4.47%.
وكانت قطر قد وضعت مجموعة حوافز استثمارية جديدة لإنقاذ السوق، منها إطلاق صندوقين استثماريين للمرة الأولى في تاريخها، وحثت الشركات المدرجة على رفع نسبة تملك الأجانب في أسهمها لتصل إلى 49% بدلاً عن 25.
