تقارير «البيان»
البحرين.. ادعاءات مفوضية حقوق الإنسان تنافي الواقع
استمرت موجة الغضب البحرينية تجاه تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وأكد حقوقيون بحرينيون بأن ادعاءات المفوضية تنافي الواقع، ولا تستند لأي مصادر مستقلة، أو موضوعية، أو محايدة، وتكشف الانحياز التام والمتكرر، لجهات معادية تهدف بشكل منهج للإساءة لسمعة البحرين الدولية وسجلها الوطني والحقوقي المتميز.
وانتقدت رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا اللظي المفوضية، مطالبة بضرورة محاسبتها على استهدافها المستمر لمملكة البحرين، من خلال بياناتها المسيئة، والتي لا تذكر كلمة الحق. وقالت اللظي لــ(البيان): إن المفوضية دنست العمل الحقوقي، ولم تقدم جديداً، باستثناء بياناتها المسيئة مع نهاية كل دورة، والتي لا تأخذ الجانب الشفاف أو الصحيح، مضيفة «أغلب بيانات المفوضية السامية تستند في معلوماتها إلى جمعيات غير موجودة بالبحرين، ومن شخصيات يطلقون على أنفسهم «نشطاء»، ناهيك بعدم التواصل مع منظمات المجتمع المدني في البحرين، أو الاستماع لرأيها، رغم محاولاتنا العديدة للتواصل معهم».
وواصلت «أصدر مركز المنامة لحقوق الإنسان العديد من المكاتبات والخطابات للمفوضية السامية من أجل توضيح حقائق أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ولقد توجهت شخصياً إلى مقر المفوضية السامية، وطلبت منهم الاستماع لأكثر من مصدر حول المعلومات المستقاة عن البحرين، لكن هذا لم يتحقق».
وتابعت اللظي «إننا كجمعيات ومنظمات مجتمع مدني، نعمل بحرية تامة داخل مملكة البحرين، لكن المفوضية لا تستمع إلينا، ولا تهتم، بخلاف اهتمامها الملحوظ للجمعيات المنحلة بحكم القانون وبأحكام قضائية، والتي تأخذ منها وبعين الاعتبار، كل ما يصدر من معلومات كاذبة ومضللة». وذهب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد، في ذات الاتجاه، مستنكراً استهداف المفوضية لمملكة البحرين، ودول التحالف العربي في اليمن، وتجاهلها لكثير من الدول التي تحدث بها انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، والتي لم يتطرق لها نهائياً.
وأضاف «البحرين ومن خلال العهد الإصلاحي للملك، حققت نقله نوعية في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، ومن خلال إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ما يؤكد تطور هذا الملف بالمملكة، وإذ ما كان هنالك بعض النقصان، فإن المملكة أبدت استعدادها الدائم للإصلاح، وتعاونت مع مختلف الجهات لذلك».
وقال الحداد إن القانون الدولي يمنح الحق لكل دولة في الحفاظ على أمنها، واستقرارها، وحماية مواطنيها، والمقيمين بها، وحماية مكتسباتها الوطنية من خلال التشريعات التي تصب بهذا الاتجاه. من جهته، أوضح رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان المحامي فريد غازي أن «المفوضية عودتنا على عدم الموضوعية في إصدار بياناتها، سواء كانت بشأن مملكة البحرين، أو دول التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، وفي الوقت الذي يغض به الطرف عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان بلدان أخرى كثيرة».
وتساءل غازي: كيف يأتي اسم البحرين في بيان المفوض السامي، فيما يسقط اسم إيران أكبر منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وكذا يتجاوز عن الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون في اليمن.
ارتباط
أصدرت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بياناً أكدت فيه أن الغالبية العظمى من تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن البحرين تعتمد على المعلومات الواردة من الجمعيات أو المنظمات العاملة خارج البحرين، والتي ترتبط في المقام الأول بالنظام الإيراني. وأضاف البيان أن المكتب الإقليمي للمفوضية في بيروت غير شفاف وغير محايد، ولا يعطي اهتماماً للتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المسجلة بمملكة البحرين، وإنما يتعامل مع أشخاص ومنظمات تعمل ضد البحرين بالخارج.
