أسر شهداء في مصر تقاضي أمير قطر
أصبح أمير قطر تميم بن حمد في مرمى القضاء المصري بعد أن رفعت أسر شهداء في مصر دعوى قضائية لملاحقته على خلفية دعمه تنظيمات إرهابية، تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار.
وتحمّل الدعوى التي رفعتها أسر أربعة ضباط شرطة، إضافة إلى أسرة مدني أصيب أثناء هجوم شنّه إرهابيون في شمال سيناء، أمير قطر المسؤولية وتطالبه بتعويض قيمته 150 مليون دولار.
وتستند الدعوى التي أقامها المحامي المصري حافظ أبوسعدة وكيلاً عن أسر الشهداء ضد تميم بن حمد، على أحكام قضائية سابقة توثّق علاقة قطر بجماعات إرهابية في سيناء، وعلى رأسها حكم بالسجن المؤبّد على الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر.
وتستند الدعوى أيضاً على قائمة أصدرتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، وتضم شخصيات وكيانات تؤويها وتدعمها قطر. وتحظر مصر تنظيم الإخوان الإرهابي وتشارك كل من السعودية والإمارات والبحرين في مقاطعة قطر، بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب وتوفيرها ملاذاً آمناً لعدد كبير من الإرهابيين المطلوبين في عدد من القضايا المتصلة بعمليات إرهابية.
دليل إدانة
ويرى المدعون أنّ إيواء قطر أعضاء في تنظيم الإخوان الإرهابي دليل إدانة، لاسيّما في ظل امتناعها عن تسليم مطلوبين لمصر رغم ثبوت تورّطهم في جرائم ارتكبت داخل البلاد. ويعتبر المدعون التعويض المادي المطلوب من قطر هو تعويض مادي وأدبي ومحتمل وموروث عن الأضرار التي أصابتهم من جراء دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش والمدنيين داخل مصر.
خيار متاح
وأكّد أبو سعدة، أن إلزام قطر بدفع تعويضات هو الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب، طالما لا تتوفر الآن وسائل قانونية لمحاسبتها ومحاسبة أي دولة تدعم الإرهاب. من جهتها، أوضحت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، أنه رغم أن القانون المصري يقر حق التقاضي، فإنّ تسجيل القضية أمام المحكمة لم يتم إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا.
ومن المقرّر بدء أولى جلسات نظر الدعوى في 27 سبتمبر المقبل. وحال أصدرت المحكمة حكماً يلزم قطر بدفع التعويض، ستتمكّن الحكومة المصرية من مصادرة بعض ممتلكات قطر لتسديد مبالغ التعويض.
