دعوى ضد مكتب الجزيرة في تونس
أكد محامي وزير الداخلية التونسي المُقال لطفي براهم أنه من المنتظر أن تصدر النيابة العمومية خلال ساعات قرارها بشأن الدعوى التي قدمها نيابة عن براهم ضد الصحافي الفرنسي نيكولا بو وموقع «لوموند إفريك» والممثل القانوني لمكتب الجزيرة في تونس، وذلك على خلفية ما ورد في تقرير إعلامي يتعلق بتحضيره لانقلاب في تونس.
وقال المحامي الحبيب الزمالي، أمس، إنه تمت مطالبة النيابة بفتح بحث تحقيقي وإحالة القضية إلى القضاء العسكري، نظراً لصفة منوّبه باعتباره ينتمي للقوات الحاملة للسلاح وخطورة التهمة الموجّهة إليه.
وأوضح أن موضوع الشكوى تتضمّن المسّ بسمعة منوّبه وبثّ الفتنة عبر ترويج الإشاعات التي تكتسي خطورة على الوضع العام بالبلاد وتتضمن تشويهاً للعلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة. وأشار المحامي إلى أنه طالب بإحالة الملف على القضاء العسكري، نظراً لمسّ الاتهامات بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد.
قضية
وسبق أن أعلن لطفي براهم أنه قدم دعوى قضائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في الترويج لاتهامه بمحاولة الانقلاب، قائلاً: «قدمت قضية ضد رئيس مكتب الجزيرة وضد الصحافي الفرنسي نيكولا بو». وقال إن الصحافي الفرنسي نيكولا بو الذي روّج لوجود فكرة انقلاب، تاريخه أسود وتسبّب في سفك الدماء، وكان قد حلّ بتونس منذ شهر ونصف والتقى بإعلاميين ومدوّنين ثم غادر البلاد، مبيناً أن واجب التحفظ كأمني لا يسمح له بالكشف عن مزيد من المعطيات، وأن بو يسوّق لعملية انقلاب بتونس سبق وأنه تم الحديث عنها منذ عامين.
حملة
وتعرض براهم، الذي جاء إلى الحكومة من خلفية عسكرية، حيث كان قد شغل وظيفة آمر لجهاز الحرس الوطني، إلى حملة شرسة شنتها ضده حركة النهضة ومنصات إعلامية وميليشيات إلكترونية تابعة لها، بسبب زيارة في إطار عمله الحكومي إلى الرياض. وقامت «الجزيرة» بترويج الخبر الكاذب عن مخطط انقلابي من خلال برامج تحليلية بمشاركة مدير مكتبها في تونس.
إلى ذلك، ذلك أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال اجتماعه بوزراء ونواب نداء تونس، أن ما يُروج عن فشل محاولة انقلابية من قبل وزير الداخلية السابق لطفي براهم في تونس، لا أساس له من الصحة.
