دعم الإرهاب يهوي بالاقتصاد القطري لأرقام قياسية
واصل تنظيم الحمدين، ضخ الأموال في البنوك لسد نقص السيولة وتعويض الأموال النازحة، دون فائدة، إذ فقدت البنوك القطرية أكثر من 40 مليار دولار، خلال المقاطعة، وفق صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تراجع النقد الأجنبي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الإمارة.
وشهد الاقتصاد القطري بعد مرور عام تقريباً على المقاطعة العربية، في تقرير نشره موقع صحيفة «اليوم السابع» إقدام المقيمين وغير المقيمين على نقل ودائع مالية بقيمة 40 مليار دولار إلى الخارج، ما دفع تنظيم الحمدين لتسييل استثمارات وسندات أجنبية، بقيمة 5.18 مليارات دولار، وبيعها سندات وصكوك بقيمة 3.15 مليارات دولار، وتسييل استثمارات من الصندوق السيادي بقيمة 20 مليار دولار، وبلوغ الدين العام الداخلي والخارجي 109 مليارات دولار، فيما تسببت المقاطعة في تراجع صناعة السياحة بـ37 في المئة إلى 690 ألف سائح، الأمر الذي دفع مؤسسات التصنيف الائتماني لخفض تصنيف قطر. وتراجع معدل نمو الناتج المحلي، الذي يقدر 60 في المئة مقارنة بالعام 2016، جراء هروب رؤوس الأموال والودائع وتراجع عوائد الاستثمارات.
وفى أقل من شهرين، تحديداً خلال شهري أبريل الماضي وحتى يونيو الجاري، باعت قطر سندات وصكوكاً بقيمة 3.15 مليارات دولار، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية، وزاد الضغط على القطريين الذين يعيشون في ظروف مالية صعبة بسبب سياسات تنظيم الحمدين.
وضخّت حكومة قطر الملايين داخل النظام المصرفي وقامت بزيادة ودائع القطاع العام في قطر، في أبريل الماضي، على أساس سنوي، داخل البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية، لسد نقص السيولة بعد فرار أموال خليجية من المصارف القطرية بعد مقاطعة الرباعي العربي للدوحة لدعمها الإرهاب. وسحبت قطر العديد من الأصول الأجنبية والاستثمارات «سندات وأذونات» في الخارج، وضختها داخل البنوك المحلية، منذ يونيو 2017.
