اعتقالات بحرق صناديق الاقتراع وتفجير مخازن - البيان

المحكمة العليا ترفض طلباً للمفوضية بإلغاء عد الأصوات يدوياً

اعتقالات بحرق صناديق الاقتراع وتفجير مخازن

كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس، عن إصداره مذكرات قبض بحق 20 متهماً بحادثة انفجار كدس للعتاد وسط حي سكني في مدينة الصدر شرقي بغداد قبل أيام، واعتقال 6 متهمين بحرق الأجهزة الخاصة بالانتخابات في جانب الرصافة شركي بغداد، فيما رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلباً لمفوضية الانتخابات بإلغاء قرار البرلمان بعدّ أصوات الناخبين يدوياً.

وقال الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدارم إنه تم إصدار مذكرات قبض بحق 20 متهماً بحادثة انفجار كدس للعتاد في مدينة الصدر شرقي بغداد قبل أيام، مشيراً إلى توقيف 6 متهمين بحرق الأجهزة الخاصة بالانتخابات في الرصافة، فيما أكد أنه «لا يحتاج إلى توجيه أو دعوة» من أية جهة للقيام بمهامه.

وأكد أن «إجراءات المحاكم في التحقيق بخصوص مختلف الجرائم تستوجب السرية والدقة، ولا يمكن نشرها في وسائل الإعلام خصوصاً في مراحل التحقيق الأولى بعكس النشاطات السياسية للسلطات الأخرى، لذا يدعو مجلس القضاء الأعلى كل الجهات بعدم التدخل بعمل القضاء، وأن تنصرف لأداء مهامها بموجب الدستور».

تزوير الانتخابات

وفي ما يتعلق بعمليات التزوير والخروقات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في 12 من الشهر الماضي فقد أشار بيرقدار إلى أن إجراءات التحقيق في جريمة تزوير الانتخابات مودعة لدى هيئة النزاهة، موضحاً أن إجراءات القضاء بخصوص الدعوى المتعلقة بذلك مستمرة أيضاً بدقة بعيداً عن رغبات تصفية الخصوم السياسيين عبر استغلال إمكانيات الأجهزة الأمنية لتحقيق تلك الرغبات لمصالح شخصية ضيقة على حساب مصلحة الدولة.

إلى ذلك أعلنت المحكمة الاتحادية العليا رفضها طلباً لمفوضية الانتخابات بإصدار قرار بوقف تنفيذ أحكام قانون تعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي ويلغي عملية عد الأصوات إلكترونياً وإنما إجراؤها يدوياً.

وقال الناطق الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها أمس برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت خمسة طلبات بإصدار قرار ولائي بوقف تنفيذ أحكام (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل).

تابع، إن «الأعراف القضائية المستقرة تحظر على المحكمة إبداء الرأي تصريحاً أو تلميحاً، في موضوع الدعوى الأصلية المعروضة عليها إلا حين إصدار الحكم الفاصل فيها»، مشيراً إلى «أنها قررت بالإجماع رد طلب إصدار القرار (الولائي) بوقف تنفيذ أحكام قانون تعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب».

وصوّت مجلس النواب خلال جلسة استثنائية عقدت في 6 يونيو الجاري على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قرر عدد من النواب الطعن بالقانون وتقديم طلب بوقف تنفيذه. وكشفت المحكمة الاتحادية أمس عن تلقيها طلباً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإيقاف التعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات