البحرينيون يفحمون سفيرة فرنسا إثر تشكيكها في نزاهة القضاء
شنّ برلمانيون وحقوقيون وسياسيون ومغردون بحرينيون، هجوماً على السفيرة الفرنسية سيسيل لونجيه بعد تدخلها في الشؤون الداخلية للمملكة، وإطلاقها عدداً من التغريدات المشككة بنزاهة واستقلالية القضاء البحريني.
وطالبت لونجيه بإعادة النظر في محاكمة أحد المحرضين، والذي أدين مؤخّراً بأحكام سجن وصلت لخمس سنوات، لتهم تتعلق بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية، حيث أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم الصادر عليه، والقاضي بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهامات.
وأثارت تغريدات السفيرة غضباً عارماً في الشارع البحريني، الذي رأى أنّها تشرعن للاستمرار الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في المملكة والمرتبطة بجهات أجنبية خارجية، مؤكّدين رفضهم الكامل لكافة شعارات حقوق الإنسان الزائفة، والتي توفر الغطاء لما تقوم به هذه الجماعات من أعمال مجرمة بحق البلاد وأبنائها.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني عبد الله بن حويل، إنّ تدخلات السفيرة الفرنسية في الشؤون الداخلية للبحرين، يمثل خرقاً لكافة المواثيق والعهود الدولية والتي تنظم عمل السفراء وتمنع تدخلهم بالشؤون الداخلية للبلاد.
وأكد بن حويل بأنّه لا قبول لأي تجاوز للأعراف الدولية لذلك من قبل أي سفير كان، مضيفاً: «القضاء البحريني مستقل، ونزيه، ونرفض التشكيك فيه تحت أي ذريعة كانت، ناهيك أنّ المحكوم عليه هو بحريني، لا يحمل الجنسية الفرنسية، وعليه فليس من حق السفيرة الفرنسية أو غيرها، أن تمنح لنفسها حق الوصاية على أحد».
محاكمة عادلة
إلى ذلك، رفض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد، ما ورد من السفيرة الفرنسية، مؤكداً أن المحاكمة تمت بحسب القوانين المطبقة بالمحاكم البحرينية بكل نزاهة واستقلالية، دلالة على شفافية القضاء البحريني العادل والمستقيم.
وأبان الحداد أن على السفيرة التوقف عن الزج بنفسها في الشؤون الداخلية للمملكة، حفاظاً على مسار العلاقات الطيبة التي تربط مملكة البحرين بفرنسا، حيث إنّ ما بدر منها يمثل خرقاً لتنظيم العلاقات الدبلوماسية فيما يخص عمل السفراء.
لا تفريط
بدوره، أكد رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر، أن موقف لونجيه المرفوض يمثل محاولة لتبرئة أشخاص ثبت جرمهم، وفق القوانين الوطنية للمملكة. وأضاف ناصر: «البحرين لن تفرط في أمنها استناداً لشعارات يتم استغلالها لتفتيت المجتمع، وتهديد سلامة الجنود في زمن الحرب، عبر تغريدات كاذبة، وصور لا تمت للواقع بصلة، وأن البحرين اليوم وبقية الدول في المنطقة مستمرة بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بما فيها الدعوات التحريضية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، تحت شعارات فضفاضة يراد منها استغلال مساحة الحرية للضغط على البحرين بقصد تحقيق المكاسب السياسية، وإذكاء نار الطائفية».
