فرنسا تدعو لتنفيذ «اتفاق باريس»
الحياة تعود تدريجياً إلى درنة
أكد مسؤول أمني ليبي أن مديرية أمن مدينة درنة ومراكز شرطة عدة باشرت عملها في المناطق، التي تم تحريرها من الجماعات المتطرفة في المدينة الواقعة شرقي البلاد، فيما أعلن الجيش الليبي القبض على مسؤول الملف الأمني فيما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة.
وأكد مدير أمن «رأس الهلال ودرنة» فتحي عقيلة أن مديرية أمن درنة باشرت عملها من مقر مؤقت بمنطقة باب طبرق داخل المدينة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة التابعين لمجلس النواب المنتخب أصدرت تعليمات عاجلة بالتحرك باتجاه مدينة درنة لضبط وحفظ الأمن في المناطق المحررة، والتي باتت خارج العمليات العسكرية.
وقال عقيلة لـ«بوابة الوسط» «إنه خلال 10 ساعات تحركت سيارات مديرية أمن درنة باتجاه المدينة، وتم فتح مركزي شرطة في حي باب طبرق ومنطقة الساحل وقسم النجدة درنة والأمن المركزي فرع درنة وقسم البحث الجنائي». وأكد «أن المواد الغذائية دخلت إلى المدينة، وتم التواصل مع الجهات المختصة وكل القطاعات الخدمية لتفعيلها في المدينة لتسهيل الحياة على المواطن، حيث سيتم فتح مصرف الوحدة خلال الأيام المقبلة، ويتسنى لمصرف ليبيا المركزي إدخال السيولة النقدية لليبيين».
اعتقال إرهابي
في الأثناء، أعلن الجيش الليبي القبض على المدعو «يحيى الأسطى عمر» مسؤول الملف الأمني فيما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة. ويأتي القبض على المسؤول الإرهابي، بعد يوم على سيطرة الجيش الليبي بالكامل على ساحل مدينة درنة، بعد طرد الميليشيا التابعة لتنظيم القاعدة من مواقعها.
دعوة فرنسية
في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان خلال زيارة إلى أنجامينا أول من أمس إلى «فعل كل شيء» من أجل تنفيذ «التعهدات» التي قطعها الأطراف الليبيون خلال اجتماعهم في باريس في 29 مايو الماضي ولا سيما تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبيل نهاية العام.
سابقة
فرض مجلس الأمن عقوبات على ستة أشخاص يترأسون شبكات تنشط في ليبيا في مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة وتأخرت بسبب طلب موسكو إجراء مزيد من التدقيق، بحسب دبلوماسيين.
وقال دبلوماسي إن روسيا «رفعت تحفظاتها على اقتراح هولندا إدراج ستة أفراد على قائمة الأشخاص المعاقبين»، مشيراً إلى أن «العقوبات تسري فوراً».
