تقارير «البيان»

إقالة وزير الداخلية تفجّر جدلاً في تونس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثارت إقالة وزير الداخلية التونسي لطفي براهم جدلاً واسعاً، وصل إلى حد الدعوة لتنظيم مسيرات احتجاج، لا سيما أنها جاءت بعد الكشف عن صراع خفي بينه ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وبعد أن أظهرت حركة النهضة التي لا تخفي عداءها للوزير المقال، تضامناً مع الشاهد للبقاء على رأس الحكومة، رغم رفع حركة نداء تونس الغطاء السياسي عنه.

ويرى مراقبون، أن الشاهد قدم بإقالة وزير الداخلية هدية مهمة للنهضة، التي أطلقت منذ أشهر حملات دعائية معادية للطفي براهم، وصلت إلى حد اتهامه بالإعداد لانقلاب أمني، والتحالف مع قوى خارجية لتنفيذه، والسعي للسير على خطى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في الاستحواذ على مقاليد السلطة وقمع المعارضين، على حد قولهم.

وعلى الرغم من أن المصادر الحكومية بررت إقالة الوزير بكارثة غرق قارب في عرض سواحل جزيرة قرقنة، والعجز عن ضبط وإحضار وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي الهارب من القضاء العسكري، والمتخفي عن الأنظار منذ أكثر من ثلاثة أشهر، اتهم فاعلون سياسيون رئيس الحكومة بالرضوخ لمطالب حركة النهضة، التي كانت وراء الإبقاء عليه في منصبه، بعد أن رفع عنه حزبه نداء تونس الغطاء السياسي، وطالب بتنحيته مع كامل فريقه الحكومي. ويشير المراقبونإلى أن إطاحة براهم تعتبر إحدى بوادر دخول معركة تكسير العظام استعداداً لانتخابات 2019، في ظل تصاعد شعبيته التي حققها انطلاقاً من قيادته لجهاز الحرس الوطني، لا سيما في الحرب على الإرهاب والتطرف، وإلى خلفيته الأمنية التي دفعت به إلى سدة الوزارة في حكومة الشاهد الثانية.

تعميق خلاف

ويرى القيادي في ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض الجيلاني الهمامي، أن إقالة براهم تعتبر خطوة جديدة تعمّق الخلاف داخل منظومة الحكم، مؤكداً أن هذا القرار لا يمكن تبريره بالفاجعة التي وقعت في قرقنة، لا سيما أنها ليست قضية أمنية فقط بل تعبر عن الوضع الاجتماعي المتردي، على حد قوله.

وقال النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي، إن كل محاولة للإقناع بأن إقالة براهم أتت على خلفية حادثة غرق قارب قرقنة، هي استخفاف بالعقول، مضيفاً: «حادثة قرقنة ليست الأولى، فقد سبقتها أحداث وفي عهود وزراء داخلية آخرين، لماذا لم تتم إقالتهم، لا سيما أن فيهم من ثبت فشله الذريع في إدارة وزارته، وفيهم حتى من حامت أو ثبتت حوله شبهات فساد؟».

واعتبر الرحوي أن إقالة براهم لا تعدو أن تكون نتاج صفقة بين الشاهد والنهضة.

عكس الريح

وأبرز القيادي في حزب الاتحاد الوطني الحر يوسف الجويني أن إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم، جاء عكس مجرى الريح باعتبار أنه لم يتحقق من وثيقة قرطاج الأولى سوى الاستقرار الأمني والنجاح في الحرب على الإرهاب بفضل حرفية ومجهودات القائم على إدارة المؤسسات الأمنية، التي قامت بعمليات استباقية حفظت البلاد من شلالات دماء في مختلف جهات البلاد.

واعتبر النائب النائب عن كتلة مشروع تونس الصحبي بن فرج، أن إقالة براهم قرار خطير لا يمكن اتخاذه إلّا بالتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، مشيراً إلى أن براهم خدم الدولة التونسية في مواقع عديدة سواء من خلال جهاز الحرس الوطني أو على رأس وزارة الداخلية، وهو منصب سياسي حساس يخضع لعديد المؤثرات والمقاييس عند التعيين أو العزل.

نفي

في المقابل، نفت حركة النهضة التونسية، الاتهامات الموجّهة إليها بالوقوف وراء إقالة وزير الداخلية، مشيرة إلى أنه لا دخل لها في هذا القرار.

Email