15 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي من جراء العنف

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ التأثير الاقتصادي للعنف في الاقتصاد العالمي في 2017 نحو 15 تريليون دولار أميركي، في إطار تعادل القوة الشرائية. ويمثل هذا الرقم 12,4 في المئة من النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج الإجمالي العالمي)، أو 1988 دولاراً أميركياً لكل شخص. وارتفع التأثير الاقتصادي للعنف بنحو 2 في المئة خلال 2017 بسبب زيادة نفقات الصراع ومصروفات الأمن الداخلي، حيث شهدت دول الصين، وروسيا وجنوب أفريقيا الارتفاع الأكبر في الإنفاق على الأمن. كما كشف تقرير هذا العام أن الدول الأكثر سلاماً تتمتع بامتيازات اقتصادية ملحوظة عن الدول الأقل سلاماً: فترتفع معدلات التضخم نحو ثلاث مرات في الاقتصاديات الأقل سلاماً، كما ترتفع معدلات الفائدة بنحو الضعف بينما ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو النصف.

ويعلق ستيف كيليليا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث الدولي، قائلاً: «تتمتع الامتيازات الاقتصادية طويلة الأجل التي تتدفق من السلام بفائدة خاصة في تقرير هذا العام. ويزيد متوسط النقاط للدول ذات مستويات السلام الأعلى بنحو نقطتين في نقاط نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الستين الأخيرة مقارنة بالدول الأقل سلاماً. وإذا راجعنا الامتيازات الاقتصادية للسلام خلال العقد الماضي، يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالدول التي شهدت تحسناً في وضع السلام بنحو سبع مرات من الدول التي تراجعت. وهذه الأرقام كاشفة بحق وتشدد على الامتيازات الاقتصادية للسلام».

الإنفاق العسكري

وأظهر المؤشر أن التحسن الأكبر خلال العام الماضي شهدته حصة المصروفات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض إنفاق 88 دولة بينما ارتفع إنفاق 44 دولة. واستمر متوسط الإنفاق العسكري للدول كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض على مدار العقد، حيث انخفض إنفاق 102 دولة. وكانت ثلاث من بين خمس دول اسكندنافية من بين أكبر مصدري الأسلحة عند قياسها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد الاتجاه العام في أوروبا تقاربًا بين السلام والدول الأكثر سلامًا، بصورة رئيسية في أوروبا الغربية، التي شهدت تراجعًا في وضع السلام، بينما تحسن وضع السلام في الدول الأقل من حيث الدرجات، وغالبيتها في أوروبا الشرقية.

ويقيس التقرير الصادر عن مركز الأبحاث الدولي الصراعات الداخلية والعالمية المستمرة، والأمن والأمان بالمجتمع، ودرجة العسكرة في 163 دولة ومنطقة من خلال الاستعانة بـ 23 مؤشرًا.

Email