الحكومة تتجه إلى «تصريف الأعمال»

البرلمان العراقي يصوّت بإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر البرلمان العراقي إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت قبل نحو شهر وحقق فيها مقتدى الصدر فوزاً مفاجئاً.

وبعد محاولات عدة فشلت لعدم تحقيق النصاب المطلوب، صوّت مجلس النواب العراقي، مساء أمس، بالأغلبية المطلقة، وبحضور 172 نائباً، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، وعلى إلغاء المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النواب، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين.

وبهذا التصويت، يكون البرلمان قد ألغى العمل بالعد والفرز الإلكتروني، ما يعني إعادة العد والفرز يدوياً لنتائج انتخابات 12 مايو التشريعية في عموم العراق. كما صوّت المجلس على انتداب 9 قضاة بدل أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية، وتنتهي أعمال القضاة بعد المصادقة على النتائج، وإيقاف عمل أعضاء المفوضية. كما صوّت المجلس على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بنتائج الانتخابات، واعتماد توصيات مجلس الوزراء بشأنها. ورفع المجلس جلسته القصيرة، وقرر استئنافها السبت المقبل.

تصريف أعمال

في الأثناء، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الحالية ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال فقط، بلا صلاحيات واسعة، باستثناء الملف الأمني، الذي يستطيع رئيس الوزراء التصرف فيه وفقاً لما تقتضيه الأوضاع، فيما سينتهي عمر البرلمان في الثلاثين من يونيو الحالي، بلا صلاحيات.

وفي السياق، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، أمس، أن مضي مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات والرفض الكبير والمطالبات بالعد اليدوي جميعاً إجراءات أسهمت في تأني الكتل السياسية في وتيرة التحالفات، بانتظار ما ستصل إليه الأمور.

وقال راضي، في تصريح صحافي، إن «جميع الكتل السياسية حتى الفائزة منها أعربت عن رفضها الشديد لنتائج الانتخابات، وطالبت بالعد والفرز اليدوي، لأن الخروق كانت واضحة، وحجم التزوير كان كبيراً».

وأضاف أن «الخطوات التي يقوم بها مجلس النواب من تعديل قانون الانتخابات، ستفرز حال استكمالها تغييراً واضحاً بخريطة الفائزين بالانتخابات، من خلال صعود بعض الأسماء ونزول آخرين»، مشيراً إلى أنها «ستغير في حجوم الكتل الفائزة».

وتابع أن «هاجس التغيرات المرتقبة جعل الكتل الفائزة تتأنى بقضية الحوارات حول تشكيل الكتلة الكبرى»، لافتاً إلى أن «هناك هدوءاً بالحركة خلال هذه المرحلة، بانتظار ما ستصل إليه هذه التداخلات في العملية السياسية».

Email