38 ملياراً خسائر بورصة قطر بعد عام من المقاطعة
تكبدت الأسهم القطرية خسائر فادحة زادت على 38 مليار ريال (10.5 مليارات دولار) بعد مرور عام على المقاطعة التي أعلنتها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين على الدوحة بسبب سياستها الداعمة للإرهاب والمتطرفين.
ووفق حسابات «البيان الاقتصادي» تهاوى رأس المال السوقي للأسهم القطرية من 532.5 مليار ريال قبل عام إلى نحو 494.3 مليار في الوقت الراهن، بنقص قدره 38.14 مليار درهم أو ما نسبته 7.2%.
وقال خبراء ومحللون لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسهم القطرية تهاوت بنحو حادٍ بعد عام على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لإصرارها على دعم الإرهاب، مشيرين إلى أنه على الرغم من كل محاولات الدوحة لتلميع صورتها، فإنها فشلت في احتواء الآثار السلبية للمقاطعة على اقتصادها.
وتوقع الخبراء والمحللون مزيداً من الخسائر للأسهم القطرية في ظل التصرفات غير المسؤولة من الحكومة القطرية تجاه أشقائها في دول الخليج، وهو ما تسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية من بورصة الدوحة.
وقال الخبراء والمحللون إن الشركات القطرية المدرجة باتت في شديد الخطورة مع توقف أعمالها ومشاريعها وعدم وجود رؤية واضحة بشأن خططها المستقبلية، خصوصاً مع استمرار الأزمة الدبلوماسية الراهنة، وهو ما سيضع مزيداً من الأعباء على كاهل الشركات، وربما يدفعها لتحقيق خسائر ضخمة مع نهاية عام 2017.
أبرز القطاعات
وقال المحلل والخبير المالي عمرو حسين، إن البورصة القطرية كانت ضمن أبرز القطاعات الاقتصادية المتضررة بشكل حاد من الأزمة الدبلوماسية بعد تبخر مليارات الريالات، وربما أكثر في ظل استمرار عناد الحكومة القطرية وإصرارها على دعم الإرهاب.
وأضاف حسين أن تأخر الدوحة في الاستجابة لمطالب الأشقاء العرب لأكثر من عام سيزيد من خسائر الأسهم القطرية يوماً بعد يوم، بالتزامن مع انحسار السيولة وهبوط الأسهم لمستويات لم تعهدها منذ الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008.
وأوضح أن الخسائر التي حققتها البورصة القطرية منذ بداية الأزمة تعد مؤشراً على المخاوف التي تنتاب المستثمرين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها الدوحة حالياً، مشيراً إلى أن جميع الشركات المقيدة في بورصة قطر تضررت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر جلياً في نتائج الشركات العام الماضي، وفى الربع الأول وسط توقعات باستمرار التراجع في الأرباع المقبلة، خصوصاً في القطاع المصرفي والعقاري والسلعي والخدمي.
فرض ضغوط
بدوره، قال الخبير الاقتصادي مالك الزعبي، إن استمرار الأزمة القطرية تسبب في فرض مزيد من الضغوط على الأسهم القطرية، فضلاً عن أن معظم الشركات والبنوك القطرية أعلنت عن أداء سلبي في نتائج الربع الأول في مؤشر على تضرر الشركات بشكل كبير من جراء المقاطعة.
وأضاف الزعبي أن شركات العقارات تعاني في الوقت الحالي من تراجع ملحوظ في الإيرادات بسبب التراجع الملحوظ في حجم المبيعات والرهن العقاري، وتوقف آلاف المشاريع بسبب الصعوبات اللوجستية المتعلقة بنقل مواد البناء من الإمارات والسعودية بعد غلق جميع المنافذ البرية والبحرية.
وأوضح الزعبي أن نتائج البنوك تضررت بشكل كبير، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها من ناحية وفرة السيولة المتاحة لديها نتيجة ارتفاع معدل سحب القروض مقارنة بإيداع الأموال، ما يتسبب في مخاطر متزايدة.
وتوقع الزعبي استمرار وتيرة خسائر الاقتصاد القطري وتزايد العجز في ميزان المدفوعات في الأشهر المقبلة، وهو ما يؤشر إلى احتمالات قيام المؤسسات الدولية للتصنيفات الائتمانية بخفض جديد للاقتصاد والقطاع المصرفي القطري، وإعطائه نظرة مستقبلية سلبية نتيجة الضعف الذي يعتري الظروف التشغيلية والضغوط التمويلية المستمرة التي تواجه البنوك القطرية.
