جدل
القضاء العراقي: لا نص قانونياً يتيح إلغاء نتائج الانتخابات
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، أنه لا يوجد نص قانوني يعطي الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات في العراق، وقال المجلس: «لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية للانتخابات اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض، كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس، أن الانتخابات شهدت انتهاكات خطيرة. وقال إن التقرير المقدم للحكومة يوصي بإعادة فرز 5 في المئة من الأصوات يدوياً. وأضاف إنه أصدر أوامر بعدم سفر من هم بدرجة معاون عام في المفوضية صعوداً، إلا بموافقة مجلس الوزراء، وذلك في أعقاب احتجاج أحزاب على نتائج الانتخابات. وأضاف العبادي في مؤتمر صحافي، أنه «قد تصدر أوامر قبض بحق عدد من المتلاعبين بالنتائج في المفوضية».
وفي سياق آخر، دعا العبادي تركيا إلى احترام سيادة العراق في نهجها تجاه الأكراد، مشيراً إلى أن العراق فوجئ بقرار تركيا البدء في ملء خزانات سد إليسو مبكراً عما تعهدت به.
يأتي ذلك فيما قالت تركيا، أمس، إنه ليس هناك ما يخشاه العراقيون من ملء الخزان، قائلة إن «كميات كافية من المياه» ستستمر في التدفق.
وصرح السفير فاتح يلدز للصحافيين في بغداد، إن ملء الخزان خلف السد سيستغرق نحو عام.
وكان مستوى نهر دجلة قد انخفض بشكل ملحوظ منذ بدء ملء الخزان الجمعة الماضية، وتمكن العراقيون من عبور النهر على أقدامهم في بعض المناطق.
