مركز بحريني:المقاطعة دخلت مرحلة الحسم
أوصى مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية بضرورة أن تقوم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، بعد مرور عام على الأزمة القطرية، بتحركات أكثر فعالية على مستوى الإدارات والبرلمانات ووسائل الإعلام وجماعات الضغط في الدول الغربية، وبخطاب قانوني وأدلة موثقة، بهدف كشف الممارسات القطرية المؤثمة، وأن يتم التركيز على فرض مراقبة دولية على الموارد المالية لقطر، باعتبارها أداة رئيسية في تمويل الإرهاب.
وقال المركز في تقرير خاص بعنوان «أزمة قطر.. حصاد عام»، إنه من المتوقع أن يشكل تشديد العقوبات الأميركية على إيران، وما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا، فضلاً عن كلفة المقاطعة الاقتصادية، عوامل مؤثرة وحاسمة، في تحديد الموقف القطري المتعنّت من مطالب الدول الأربع، خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الأزمة مع قطر دخلت مرحلة حاسمة لجهة خضوع الدوحة لمتطلبات العودة إلى الحظيرة العربية، بمواجهة قوى التطرف والإرهاب، إلى جانب تحديد موقفها المتعنت من مطالب الدول الأربع، خلال الفترة المقبلة.
ويرى المركز في تقريره بمناسبة مرور عام على الأزمة القطرية، ومقاطعتها من جانب السعودية والإمارات ومصر والبحرين في الخامس من يونيو 2017، أن قدرة قطر على الاستمرار في تحمل كلفة تلك الأزمة، لا يرتبط بقدراتها المالية فحسب، بل بالإطار الإقليمي والدولي المتغير الذي يقدر ما به من فرص فإنه يحمل تحديات.
اتفاق ملزم
وشدد على ضرورة توقيع اتفاق يلزم قطر، ولا يتيح أمامها أي فرصة للنكوص مجدداً عن تعهداتها، إلى جانب مضاعفة «الدول الأربع» جهودها من أجل كشف الممارسات القطرية، إقليمياً ودولياً. وأكد التقرير أن قرار قطع العلاقات سببه إصرار الدوحة على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، كما صدرت بيانات في ذات الاتجاه، عن وزارات خارجية الدول الثلاث الأخرى، تؤكد دعم الدوحة للجماعات الإرهابية، تمويلاً، وملاذاً، كما قررت اليمن وليبيا، وموريتانيا وجزر المالديف وجزر القمر، قطع علاقاتها مع قطر، فضلاً عن قيام الأردن وجيبوتي بخفض التمثيل الدبلوماسي.
ممارسات عدائية
وقال إن جوهر الأزمة مع قطر لم يكن التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية لأمير قطر يوم 24 مايو 2017، وهاجم فيها العديد من الدول العربية، معتبراً إيران «قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة»، وإنما ممارسات النظام القطرية العدائية المستمرة ضد دول المنطقة، وإخلاله بكل التعهدات والمبادئ التي أقر الالتزام بها في اتفاق الرياض عام 2013، والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية في عام 2014، إلى جانب وجود أدلة موثقة وبراهين مؤكدة بشأن ضلوع قطر في دعم الجماعات الإرهابية داخل هذه الدول، ما يعد تدخلاً في شؤونها الداخلية.
وفيما يؤكد المركز بتقريره أن هنالك حاجة لجهود إضافية من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من أجل كشف الممارسات القطرية، إقليميا ودولياً، دعا إلى تحرك أكثر فعالية على مستوى الإدارات، والبرلمانات، ووسائل الإعلام، وجماعات الضغط في الدول الغربية، يدعمها خطاب قانوني وأدلة موثقة، بهدف كشف وتفنيد الممارسات والمزاعم القطرية، وأن يتم التركيز على فرض مراقبة دولية على الموارد المالية لقطر، باعتبارها أداة رئيسية في تمويل الإرهاب.
