أكد أهمية دور صانعي القرار في معالجة العنف
مركز جنيف لحقوق الإنسان: حماية الأطفال واجب إنساني وأخلاقي
دعا رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، د. حنيف حسن القاسم، صانعي القرار الدوليين إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكداً أهمية هذا الدور في مواجهة تلك المشكلة الأخلاقية والإنسانية. جاءت هذه الدعوة بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء الذي يوافق الرابع من يونيو في كل عام.
وأشار القاسم إلى أن الجماعات العنيفة والمتطرفة في المنطقة العربية تستهدف الأطفال والشباب دون تمييز في مناطق النزاعات. وقدم مثالاً من الحالة السورية حيث تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 43 في المئة من الأشخاص المشردين داخليًا هم من الأطفال، وما يقرب من 3 ملايين طفل سوري يعيشون كلاجئين، وأكثر من 40 في المئة من الأطفال السوريين اللاجئين لا يستطيعون الحصول على التعليم.
وقال رئيس مركز جنيف: إن الأثر السلبي للنزاع في سوريا يستهدف الأطفال دون تمييز. والوضع المعقد في البلاد أفضى إلى تدهور وضع الأطفال السوريين. وقد أثرت الحالة الإنسانية في البلد سلباً على الأطفال، حيث إنهم ليسوا بمنأى عن الهجمات والنزاع المسلح الذي دخل الآن عامه السابع، داعياً الأطراف المتصارعة إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد الأطفال.
وبالإضافة إلى ذلك، شدد رئيس مركز جنيف على أن حياة الأطفال معرضة للخطر في بلدان أخرى متأثرة بالنزاع والعنف. ومن بينها الحالة الفلسطينية، مؤكداً قلق المؤسسات الدولية والإنسانية العميق إزاء ممارسة قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة الوحشية والعشوائية في قطاع غزة المحاصر، وأيضاً في الضفة الغربية.
وشدد القاسم على أن «نصف الأطفال في غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية المتقلصة في نطاق الحصار الإسرائيلي الذي يستهدف السكان المدنيين دون تمييز»، مشيراً إلى أن عمليات قتل الأطفال الأخيرة خلال احتجاجات غزة عام 2018 تعد مثالاً آخر على الممارسات الإسرائيلية العنيفة ضد الأطفال الفلسطينيين.
وقال القاسم: «أدعو الأمم المتحدة للتحقيق في الاشتباك الذي دار على حدود غزة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية». ولمعالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، أشار الدكتور القاسم إلى أن الإفلات من العقاب يجب ألا يسود وأن جميع الجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد الأطفال يجب تقديمهم إلى العدالة. وأضاف أن الجرائم واسعة النطاق ضد الإنسانية التي تؤثر على المدنيين يجب أن يدينها قادة العالم بشكل موحد بغض النظر عن مكان حدوثها.
وفي ختام تصريحه، أشار د. القاسم إلى أنه «يجب أيضاً منح السلام فرصة لحماية الأطفال من الإيذاء والاستغلال والآثار السلبية للنزاع المسلح، ويجب أن ينتهي العدوان على الأطفال في المنطقة العربية وفي أماكن أخرى من العالم على الفور».
