شهيد في غزة.. ونتانياهو يبتز السلطة مالياً

ت + ت - الحجم الطبيعي

استشهد شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره، ظهر أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الرسمية الفلسطينية نقلاً عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الشبان لدى اقترابهم من السياج الفاصل، شرق خان يونس، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة، استشهد على إثرها بعيد اعتقاله، فيما تمكنت باقي المجموعة من الهرب.

وبثت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس شريط فيديو يظهر فيه خمسة شبان فلسطينيين اجتازوا السياج وتوجهوا نحو نقطة عسكرية لجيش الاحتلال وأضرموا النار فيها قبل أن يلوذوا بالفرار. وكتب في مطلع شريط الفيديو أن «مجموعة الشباب الثائر نفذ هذه العملية انتقاماً لاستشهاد المسعفة رزان نجار التي استشهدت الجمعة».

بذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران الاحتلال إلى 125 منذ بدء الاحتجاجات بين قطاع غزة والمناطق المحتلة عام 1948، أواخر مارس الماضي.

ابتزاز مالي

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خصم التعويضات التي تدفعها إسرائيل للمستوطنات المتاخمة لغزة، جراء أضرار حرائق أضرمها الفلسطينيون في أراضي تلك البلدات من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية. وتندلع تلك الحرائق جراء إطلاق شبان فلسطينيين طائرات ورقية تحمل ذيولاً مشتعلة على الحقول الإسرائيلية في إطار احتجاجات مسيرات العودة شرق غزة والمستمرة منذ شهرين.

وحذر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان، من هذه الخطوة، مؤكداً أن «أموال الضرائب، هي أموال فلسطينية نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام إسرائيل بجبايتها، وردها إلى خزينة دولة فلسطين مقابل أجر متفق عليه». وقال إن «أي مَس بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات، يعتبر لصوصية وعدواناً جباناً على الشعب الفلسطيني ومقدراته». وأضاف أن «كل ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدبير المكائد واللف والدوران تجاه سرقة أموال الشعب الفلسطيني، هو عدوان ينفذه لصوص على هيئة مسؤولين حكوميين».

استيطان

وعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية أول من أمس جلسة موسعة بحضور تسعة قضاة لبحث إلغاء قانون استيطاني. والقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في فبراير 2017 يشرع بمفعول رجعي عدداً من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية، وأثار موجة إدانات دولية.

وكانت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قدمت التماسا للمحكمة باسم 17 مجلساً محلياً فلسطينياً للطعن في دستورية القانون.

وفي أغسطس قررت المحكمة العليا تجميد تطبيقه بانتظار إصدار حكمها. والأحد تولى المحامي هاريل ارنون الدفاع عن القانون بدلاً من المدعي العام افيخاي ماندلبليت الذي حذر الحكومة من أن القانون يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ويشرع القانون عشرات من البؤر الاستيطانية العشوائية وآلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة المحتلة. ولم يصدر أي مؤشر حول موعد صدور قرار المحكمة.

حرائق

تم استخدام تكتيك إطلاق الطائرات الورقية المحملة بالقنابل الحارقة مع انطلاق المظاهرات الأسبوعية في إطار «مسيرة العودة» عند السياج. ووقع الحريق الأكبر الذي نجم عن الطائرات الورقية التي تحمل القنابل الحارقة قبل ثلاثة أسابيع بالقرب من كيبوتز بئيري،الذي يقع بعد حوالي 7 كيلومترات شرق مخيم البريج للاجئين في غزة. واستغرق إطفاء الحرائق ست ساعات.

Email