لجنة تحقيق: أدلة على تزوير انتخابات العراق
كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية العراقية، عادل نوري، عن إنهاء اللجنة تقريرها الخاص بالخروقات التي شهدتها الانتخابات النيابية التي جرت في 12 مايو الماضي، فيما تحدث نواب عن مفاجأة ستعلن عنها مفوضية الانتخابات خلال الأسبوع المقبل، بعد تدقيق شكاوى وصلتها مدعومة بالوثائق والأدلة، تؤكد حدوث حالات تلاعب وتزوير.
وقال عادل نوري، إن «هناك أدلة دامغة لا تقبل الشك، تؤكد وجود تزوير في الانتخابات وتلاعب في النتائج من قبل قوى سياسية مختلفة». وأضاف «تم تدوين أقوال شهود عيان، منهم عضو مجلس المفوضين سعيد كاكائي، عن ضبط المخالفات المنهجية قبل الانتخابات، وأن اللجنة سجلت نوعين من الخروق والتلاعب غير القانوني، الأول منهجي بمعنى مبرمج من قبل المفوضية ومكاتب المفوضين، وفيه تخطيط مسبق، ما أدى إلى انحراف العملية السياسية، وفقدان الثقة بمفوضية الانتخابات أمام الشعب العراقي، والنوع الثاني مخالفات إجرائية، حيث تعمل مفوضية الانتخابات لغاية الآن بالتلاعب بنتائج البيانات وتخفي الحقائق وترفض إطلاع الجهات الرقابية على بعض البيانات»، لافتاً إلى أن «المفوضية تؤكد أن النتائج مطابقة ومسجلة وتنفي وجود أي تزوير، وعند الضغط عليهم يقومون بإلغاء آلاف الأصوات ويعترفون بأنها مزورة ومتلاعب فيها».
وتحدث عدد من النواب عن مفاجأة ستعلن عنها مفوضية الانتخابات خلال الأسبوع المقبل بعد تدقيق شكاوى وصلتها مدعومة بالوثائق والأدلة تؤكد حدوث حالات تلاعب وتزوير.
وكشف هؤلاء أن المفاجأة ستكون بإبعاد خمسة عشر مرشحاً فائزاً ثبتت الشكاوى أن نتائجهم غير صحيحة، وجاءت نتيجة تلاعب وتزوير، كما أكدوا أن المفوضية ستقوم بحذف بعض المراكز والمحطات الانتخابية وإلغاء بعض أصوات الكتل والمرشحين.
بدوره، يبين النائب عن ائتلاف الوطنية عبدالكريم عبطان، أن مفوضية الانتخابات سترد على اعتراضات الكتل قريباً.
في الغضون، ذكرت مصادر سياسية وإعلامية، أن كتلة ميليشيا «عصائب أهل الحق»، برئاسة قيس الخزعلي، التي حصلت على 15 مقعدا برلمانيا، قررت الانسحاب من تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، الذي حل في المرتبة الثانية «47 مقعداً» في الانتخابات.
