#هلا_بالصين - الأسبوع الإماراتي الصيني

الحكومة الأردنية تدعو إلى حوار وطني بشأن الضريبة

تواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الأردنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.

وتجمع نحو ثلاثة آلاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وشهدت مدن الزرقاء والبلقاء (شرق) والطفيلة ومعان والكرك (جنوب) والمفرق وإربد وجرش (شمال) أيضاً احتجاجات شارك فيها المئات.

ودعت النقابات المهنية إلى تنفيذ اعتصام جديد بعد غدٍ (الأربعاء). وقال رئيس مجلس النقباء، علي العبوس، في بيان، إن المجلس «قرر تنفيذ اعتصام أمام مجمع النقابات المهنية الأربعاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهراً احتجاجاً على رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب».

وعقد مجلس الأعيان أمس، اجتماعاً حول مشروع قانون الضريبة تم خلاله بحث «المشهد الراهن» و«سبل مواجهة الأزمة». وأكد رئيس المجلس، فيصل الفايز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، «ضرورة فتح حوار وطني شامل حول قانون ضريبة الدخل»، داعياً «الخيرين في المجتمع الأردني إلى تدارك الفتنة والتمسك بالتوافق والحوار، لأنه يشكّل الحل الأمثل للأزمة».

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي صرح، بعد الاجتماع الذي عقده عصر السبت مع ممثلي النقابات المهنية، في مؤتمر صحافي مشترك: «أنهينا أول جولة، وسنستمر بجولات قادمة إلى أن تنعقد الدورة الاستثنائية» لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة إليها بعد شهرين. وأضاف: «أؤكد للجميع أن إرسال قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب، فالمجلس سيد نفسه، ويستطيع اتخاذ أكثر من إجراء في القوانين المعروضة عليه».

وكشف الملقي أن «بعثة صندوق النقد الدولي أنهت، الخميس الماضي، اجتماعاتها في تقييم (أداء) الاقتصاد الأردني، وأبشركم بأن النتائج إيجابية، وأن البرنامج (الإصلاحي) انتهى 70 في المئة منه».

تعليقات

تعليقات