كتل سياسية عراقية تعيد فرز صناديق الاقتراع
كشف مصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس عن تسليم المفوضية اكثر من 300 صندوق اقتراع الى عدد من الكتل السياسية، لغرض إعادة العد والفرز اليدوي.
مؤكدا تعرض المفوضية لـ«ضغوط هائلة» من قبل الكتل السياسية. فيما قام نواب عراقيون رافضون لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الحالي بجمع توقيعات للتصويت على إقالة الرئيس العراقي فؤاد معصوم في جلسة استثنائية يعقدها مجلس النواب الأسبوع المقبل حيث يتطلب التصويت توقيعات 165 نائبا من مجموع عدد الأعضاء البالغ 328 نائبا أي النصف زائد واحد.
وقال المصدر في تصريح صحفي، إن «اكثر من 300 صندوق اقتراع تسلمتها كتل وأحزاب سياسية، على سبيل التجربة، للتأكد من عدها وفرزها الإلكتروني». وأوضح أن «كتل، دولة القانون، والقرار العراقي، والوطنية، حصلت على عشرات الصناديق لعدها وفرزها يدويا، للتأكد من صحة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعد والفرز، المستخدمة في الانتخابات البرلمانية».
وأضاف إن «كتلة دولة القانون اعترضت على الأجهزة الإلكترونية وادعت أنها فُتحت في وقت سابق وتغيرت أوراقها، بعد أن تأكدت من سلامة النتائج الواضحة في الجهاز الإلكتروني لكل صندوق».
مخالفة قانونية
ولفت المصدر إلى أن «هذا الاجراء يعد مخالفة قانونية بحق المفوضية، إلا أن تعرضها للضغوط دعاها إلى منح الكتل السياسية تلك الصناديق على سبيل التجربة، لتخفيف الضغط عنها». وتابع بالقول إن «المفوضية تنوي منح صناديق أخرى بسرية تامة إلى كتل التغيير، وتحالف بغداد، والأنبار هويتنا، وعابرون، للكف عن مطالبهم بإعادة العد والفرز يدويا».
وختم المصدر بالقول إن «التوجه السائد في المفوضية يشير إلى عدم إمكانية إعادة العد والفرز اليدوي، وان البت بالشكاوى الواردة سينتهي في غضون أيام قليلة من الآن، ليصار إلى المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية».
عريضة
إلى ذلك، بدأ نواب عراقيون بجمع توقيعات للتصويت على إقالة الرئيس العراقي فؤاد معصوم في جلسة استثنائية، وينص الدستور العراقي في مادته 61 على انه يحق لمجلس النواب مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
وكانت الرئاسة العراقية رفضت قرارات للبرلمان بإلغاء نتائج انتخابية، وكذلك تشكيل الحكومة للجنة عليا للتحقيق في التزوير، واعتبرت الرئاسة قرار البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وبعض المحافظات وإعادة العد والفرز يدويا بأنه مخالف للدستور.
