العمل الخيري بوابة قطر لدعم الإرهاب في تونس

80 جمعية تتلقى الدعم من تنظيم الحمدين والتحقيقات متواصلة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تؤكد تقارير إخبارية أن أكثر من 80 جمعية خيرية تونسية تتلقى دعماً مالياً من دولة قطر، من بين 156 جمعية ناشطة في تونس، فيما يتساءل مراقبون عن سر هذا الدعم القطري للجمعيات التونسية.

وكان نواب بالبرلمان التونسي طالبوا قبل بضعة أشهر بفتح تحقيقات حول تورط جمعيات على صلة بقطر في دعم الإرهاب، وكشف النائب الصحبي بن فرج عن حصول شخصيات عسكرية ومدنية على مبالغ مالية من جهات قطرية لأهداف لا تزال مجهولة، الأمر الذي حرك السلطات الأمنية والسياسية في البلاد، خصوصاً مع ضغط المعارضة التي اتهمت قطر بالتدخل في الشؤون الداخلية لتونس.

ووفقاً لموقع «كيوبوست» الإخباري، فقد توصلت التحقيقات الأمنية التونسية إلى وجود عشرات الجمعيات التي كانت تنشط تحت عنوان خيري، وعملت على ضخ تمويلات مالية إلى الخلايا الإرهابية، في ظل غياب الشفافية المالية، وتمكن جهاز الاستخبارات من كشف جمعيات خيرية مرتبطة بقطر، على علاقة بالخلايا الإرهابية وبعمليات تجنيد، ونقل الآلاف من الشباب إلى بؤر التوتر مثل ليبيا وسوريا.

وكانت تقارير أمنية وأخرى مالية صادرة عن اللجنة المالية التونسية كشفت أن الجمعيات التي اتخذت من العمل الخيري غطاء لنشاطها أسهمت في تمويل ونقل نحو 6000 شاب وفتاة إلى كل من العراق وسوريا، ليلتحقوا بإرهابيي ما يسمى تنظيم «داعش»، وكشفت التحقيقات أن 3 - 4 آلاف تونسي انتقلوا عبر تركيا إلى سوريا والعراق بين 2012 و2016، بحسب جريدة الشروق.

خطر أمني

وينقل الموقع عن الخبير في الجماعات المتشددة شكري الصالحي، تشديده أن قطر استغلت هشاشة الأوضاع الاجتماعية في تونس وظاهرة الفقر المدقع واستفحال الإرهاب، لتزرع خلايا خيرية تبتز الشباب المهمش والعاطل عن العمل، لإغرائه بالمال، مقابل الانضمام إلى الخلايا الإرهابية في مرحلة أولى، والالتحاق ببؤر التوتر في مرحلة ثانية، وأوضح أن الجمعيات الخيرية الممولة من قطر تمكنت من تضليل الأمن، وإبعاد الشبهات، من خلال التظاهر بتقديم مساعدات إنسانية للفقراء، وسكان المناطق المعزولة والمهمشة.

ويوضح الصالحي أن غالبية الطبقة السياسية والمجتمع المدني في تونس يطالبون بالضرب بيد من حديد تجاه تمويل قطر أي جمعية أو حزب أو أي قوة من قوى المجتمع المدني، على اعتبار أن ذلك خطر على أمن البلاد، وتدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي أيضاً.

وأكثر ما كان يقلق التونسيين هو العلاقة بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لأنها ليست علاقة دولة بدولة كما هو متعارف عليه في العلاقات الدولية، إنما هي علاقة دولة بحركة. وبدأ القضاء التونسي برفع دعاوى ضد عدد من الجمعيات يشتبه في ارتباطها بدول أجنبية، كتركيا وقطر، وتلقيها أموالاً مشبوهة.

وأوضح رئيس جمعية تونس الخيرية سامي بن يوسف، في تصريح صحافي، أن من حق الجمعيات التعامل مع أي جهة تربطها علاقات دبلوماسية بتونس، وتابع أن أول دعم تلقته جمعيته من قطر كان في 2014.

دعم الفوضى

ينقل الموقع عن الخبير السياسي والأمني التونسي باسل ترجمان، قوله: إن «الكل يعلم أن قطر هي الداعم الأكبر للإخوان، ولما سمي بـ «الفوضى الهدامة والربيع العربي»، وكشف أنه منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، اعتمدت قطر، التي قادت قاطرة الخراب العربي، على عدد مهول من الجمعيات التي خرجت للعلن، وبدأت تنشط في تونس تحت غطاء الخير بهدف دعم الإخوان، مبرزاً أن تلك الجمعيات كلها بالمطلق تابعة إما لأطراف إسلامية أو أحزاب قريبة من القطريين.

وأكد ترجمان أنه بعد انتخابات 2014 في تونس، وانكشاف دور قطر في تمويل جمعيات ومجموعات مشبوهة، باشر البنك المركزي التونسي بعمليات مراقبة التدفق الرسمي للأموال القطرية إلى تونس، غير أنه يضيف: «لا توجد رقابة على تدفق الأموال القادمة من قطر عبر أشخاص ينتقلون في زيارات عادية إلى الدوحة، أو يمرون عبر المحطة الثانية إسطنبول».

وأشار إلى أن الجمعيات القطرية التي تعمل في تونس اليوم، تجري مراقبة تحويلاتها، بما في ذلك اتحاد القرضاوي، الذي يعد، حسب تحقيق قامت به مؤخراً إحدى المؤسسات، واجهة لنشاط دعوي ديني لحركة النهضة التونسية.

وفي السياق ذاته، أكد النائب عن حركة «مشروع تونس»، الصحبي بن فرج، الذي يقود حملة المطالبة بالتحقيق، تورط جمعيات وشخصيات عسكرية وسياسية في تلقي أموال قطرية لأهداف غير معلومة، وقُدرت الأموال موضوع الشبهة والمسحوبة نقداً من الحساب بنحو 2 مليار دولار أميركي.

ملحق عسكري

وحسب الموقع فإن الضابط القطري المشتبه فيه، علي سالم الجربوعي، مكلف بمهمة ملحق عسكري بشمال أفريقيا، لدى المخابرات القطرية، ويشرف على أعمالها في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، من دون أن تكون له أي صفة دبلوماسية، ويعمل بالتنسيق مع قائد أركان القوات المسلحة القطرية حمد بن علي العطية.

وكشفت القيادة العامة للجيش الليبي ، أن العميد بالاستخبارات القطرية، الذي كان يشغل منصب الملحق العسكري لقطر في شمال أفريقيا، سالم علي الجربوعي، يملك الكثير من الحسابات المصرفية في تونس، اشترى بها ذمم العديد من الضباط التونسيين والليبيين، وقال المسماري إن الجربوعي قام بتحويل مبلغ 8 مليارات دولار من البنك القطري التونسي إلى بنك الإسكان في محافظة تطاوين جنوب تونس، ليتم فيما بعد إرساله إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية.

Email