«ذا كريستال آيز»: قطر تبني مشروعاً توسّعياً في الصومال

تتحدث وقائع المشهد القطري عن أرقام مهولة وحقائق صادمة تحكي ما تكبّده الاقتصاد القطري من خسائر جراء المقاطعة، فيما لم يجد إعلام الدوحة ومرتزقتها، سوى ممارسة الكذب والتضليل.

وقلب الحقيقة. ومقابل سعي مرتزقة قطر وإعلاميها، إيهام الرأي العام بأن معدّلات نمو الاقتصاد القطري لعام 2017 بلغت 3 %، إلا أن الحقيقة التي يحاول النظام الحاكم هناك إخفاءها عن شعبه تخالف ذلك،.

حيث تظهر تقارير صندوق النقد الدولي المستقاة من بيانات الحكومة القطرية بأن معدّل النمو الحقيقي هناك لا يتجاوز %2.1، في الوقت الذي خفّض الصندوق توقعاته المستقبلية لنمو الاقتصاد القطري للعامين المقبلين، نتيجة الأزمة التي تعيشها قطر. أما في ما يتصل بشأن استثمارات الصندوق السيادي لقطر.

والتي حسب التحليلات لا تتجاوز قيمتها الحقيقية الـ200 مليار دولار، فقد تجاهل إعلام الظل ديون قطر الخارجية والتي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة تتجاوز 140 مليار دولار.

كما تجاهل إعلام الدوحة ومن خلفها قناة الجزيرة اضطرار قطر لتسييل وبيع جزء منها، تقدر بحسب المراقبين بنحو 40 مليار دولار لتعويض نقص السيولة في البلاد، بالإضافة إلى أن 75 مليار دولار هي عبارة عن رؤوس أموال لشركتي طيران القطرية والديار العقارية.

وأمام وقع الأزمة التي تعصف بكل ما بنته قطر في سنوات، اضطرت الدوحة إلى إعادة جدولة مشروعاتها وخصوصاً المرتبطة بكأس العالم 2022، وكذلك تقليل عدد الملاعب الجديدة بالاتفاق مع «الفيفا»، إلى جانب الشكوك العديدة التي تطال باقي مشروعاتها الرياضية. الكثير من الأكاذيب، يسعى إعلام قطر لتسويقها على الشارع القطري، الذي يعي أكثر من غيره حجم المعاناة الاقتصادية التي تمر بها دولتهم.

النقد الدولي

ورصد تقرير لصندوق النقد الدولي عن النتائج السلبية والمعاناة التي يعاني منها تنظيم الحمدين، بفعل المقاطعة العربية التي تقودها المملكة منذ يونيو الماضي، والتي تسببت في العديد من الأرقام السلبية للاقتصاد الإيراني خلال عام 2017. وكشف التقرير عن بعض المشكلات التي مرت بالدوحة على المستوى الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

حيث أكد أن التقديرات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني قد تباطأ إلى حوالي 4 % في عام 2017 بسبب التأثر بالمقاطعة الدبلوماسية لكل من المملكة ومصر والإمارات والبحرين.

وأفاد التقرير أن قطر تعاني على مستوى قطاعي النفط والغاز الطبيعي، حيث تسبب اتفاق أوبك الذي وقعته المملكة ودول الأوبك من ناحية وروسيا ومجموعة البلدان غير الأعضاء من جهة أخرى، في فرض حالة من التوقف الإجباري لبعض أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز، كما أسهم الاتفاق في تقييد نمو إنتاج النفط والغاز، وبلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.1 % في عام 2017.

واستعرض التقرير تأثر قطاع العقارات في قطر، حيث تسببت الأزمة في زيادة المعروض من العقارات الجديدة وخفض الطلب الفعال، موضحًا أن مؤشر أسعار العقارات بنسبة 11 % في عام 2017 (على أساس سنوي) بعد زيادة تراكمية بلغت 53% خلال الفترة من 2013 وحتى 2016.

تعليقات

تعليقات