وجّه القضاء الفرنسي، أمس، اتهاماً إلى الوزير الفرنسي السابق إريك فورت بـ«التواطؤ في تمويل غير شرعي» للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بحسب ما أوضح محامي المتهم، علماً بأن الشكوك تحوم حول وجود تمويل ليبي لهذه الحملة.
ويأتي هذا الاتهام للمسؤول المالي عن حملة ساركوزي والرئيس الحالي للجنة المالية في الجمعية الوطنية، استناداً إلى تحقيقات قامت بها شرطة مكافحة الفساد.
وكانت هذه الشرطة أشارت، في سبتمبر الماضي، إلى وجود حركة كبيرة للأموال نقداً في أوساط ساركوزي، مرشح اليمين في تلك الفترة، الذي وجّه الاتهام إليه أيضاً في هذا الملف في مارس الماضي.
وبحسب جان-إيف لوبورنيي، محامي النائب فورت، فإن المحققين يأخذون على الأخير دفع نحو 11 ألف يورو إلى متعاونين في الحملة الانتخابية لساركوزي خلال الانتخابات وبعدها.
وأضاف المحامي أن موكله نفسه «قدّر بعد عشر سنوات من الوقائع بنحو 30 ألف يورو قيمة ما دفع من أموال بعد الحملة»، في إشارة إلى تصريحات سابقة للنائب فورت أدلى بها في مايو 2017.
وكان فورت ومساعده فنسان تلفاز أكدا في ذلك التاريخ أن ما دفعاه كان عبارة عن مكافآت لأعضاء الحملة وزعت عليهم في مغلفات احتوى كل منها على ما بين 200 و2000 يورو.
وعن مصدر تلك الأموال، أكدا أنها عبارة عن هبات كانت تصل بالبريد من مجهولين وتحتوي على أموال نقداً، وهو شرح اعتبره المحققون غير مقنع كما نفاه شهود آخرون.