اتهمت منظمة حقوقية معظم المصارف الكبيرة في إسرائيل، بأنها توفر خدمات تساعد على دعم وإدامة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية.
وأوردت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تُسهم فيها هذه الأنشطة.
وقالت ساري بشي، مديرة المُناصرة في مكتب «هيومن رايتس» في فلسطين: «تشارك المصارف الإسرائيلية مع المطورين العقاريين في بناء منازل مخصصة حصراً للإسرائيليين على أراض فلسطينية. تسهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني».
كما تُقدم المصارف قروضاً للسلطات المحلية والإقليمية للمستوطنات، وقروضاً عقارية لمشتري المنازل في المستوطنات.