أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة على سوريا سنة إضافية وفق مقتضيات التشريعات الأوروبية، رداً على سياسات القمع التي يواصل النظام تنفيذها ضد السكان المدنيين. وتستهدف العقوبات إلى حد اليوم 259 مسؤولا و67 كيانا اقتصاديا. وشمل آخر إجراء عقابي في شهر مارس الماضي 4 مسؤولين سوريين، يعتقد الاتحاد بضلوعهم في جرائم استخدام الأسلحة الكيمياوية.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان تمسكه بالبحث عن «حل سياسي دائم للنزاع في سوريا على أساس القرار 2254 وبيان جنيف 2012».

في سياق آخر، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، أن الحكومة السورية سلمت الأمم المتحدة قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستور. وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة، التي ستعيد كتابة الدستور، خلال مؤتمر السلام السوري في منتجع سوتشي الروسي في يناير. ويختار دي ميستورا أعضاء اللجنة.

وقالت ريم إسماعيل، الناطقة باسم دي ميستورا، إن الأمم المتحدة تدرس قائمة الأسماء بعناية، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأوضح دي ميستورا أنه سيختار نحو 50 شخصاً بينهم أنصار للحكومة والمعارضة فضلاً عن مستقلين.