دستور السودان الدائم.. جدل يستبق التشاور
ظل الدستور الدائم هو محط آمال كل الحكومات التي تعاقبت على السودان منذ استقلاله، ولكن عدم توافق المكونات السودانية حول رؤية واحدة بشأنه، جعل كل محاولات وضع دستور مجرد أمانى سريعا ما تتلاشى مع تغير أنظمة الحكم، وحتماً لن تكون آخر تلك المحاولات ما تضمنته توصيات الحوار الوطني بشأن وضع دستور دائم ما لم تتوافق القوى السودانية عليه.
فحزب المؤتمر الوطني الحاكم ورئيسه عمر البشير صاحب مبادرة الحوار الوطني أكد حرصه على إجراء حوار شامل لا يستثني أحداً بما فيها تلك القوى التي رفضت الجلوس للحوار ودعاها للجلوس والتشاور حول الدستور، بينما ظلت قوى المعارضة تشكك في تلك الدعوات التي أكدت على ضرورة أن تسبقها تهيئة كاملة للاجواء.
الحوار
وتعهد رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان عبدالرحمن الخضر بالوصول إلى كافة القوى السياسية المعارضة والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني، وكشف أن لجان حزبه شرعت في الاتصالات بالأحزاب، وأكد أن عدداً من القوى السياسية أبدت رغبة إيجابية للتحاور مع الوطني بشأن القضايا الوطنية وعلى رأسها الدستور والانتخابات وقانون مجلس الأحزاب السياسية، وشدد على أن الحوار بشأن الدستور الدائم لن يستثني أحداً من القوى السياسية.
وفي المقابل أعلن تحالف قوى نداء السودان الذي يضم عدداً من القوى السياسية والفصائل المتمردة، رفضه لأي تعديل في الدستور بدعوى الحوار والعملية الدستورية بهدف إعادة تسليم السلطة للرئيس عمر البشير، وقال التحالف في ختام اجتماعاته بباريسيوم الأحد إنه سيقاوم أي دستور لا يستند على اتفاق سلام شامل.
توافق وطني
وترى قوى سياسية أخرى بضرورة إحداث توافق وطني يتم إجازة الدستور عبر استفتاء شعبي وبرلمان منتخب، وتتمسك تلك القوى بأن أي دستور دون توافق وطني أو مشاركة الجميع فسيكون مثل الدساتير السابقة.
واعتبر عضو الآلية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار فيصل ياسين في تصريح لـ«البيان» وضع الدستور الدائم وإجازته عبر البرلمان المنتخب في 2020، خطوة لاحقة لابد أن يسبقها إنفاذ لتوصيات الحوار الوطني لا سيما تلك المتعلقة بالحريات العامة وتكوين المفوضيات وغيرها من التوصيات الأساسية، بجانب تكوين لجنة لإنفاذ التوصيات باعتبار أن اللجنة الحالية باتت لا تمثل أحزاب الحوار الوطني وإنما تسعى لتحقيق رغبات الحزب الحاكم، على حد قوله، ورهن النجاح في امتحان الدستور بخلق توافق حقيقي من خلال استيعاب رافضي الحوار في العملية السياسية حتي يكونوا جزءاً من صناعة الدستور وإجازته.
