وزير خارجية البحرين: لا بارقة أمل قريباً في حل أزمة قطر
تخبّط «الحمدين» يدفعه لاتخاذ قرارات يائسة
أصيب تنظيم الحمدين الحاكم في قطر بحالة من الجنون بسبب المقاطعة العربية له، ما أدى إلى دفعه لاتخاذ قرارات يائسة مثل القرار الأخير الذي يقضي بحظر سلع من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب التي مضى عام على مقاطعتها له بسبب دعمه الإرهاب، ورغم أزمته وضائقته، إلا أن هذا التنظيم يكابر ويحاول ألا يبدي أي إشارة تفيد باستجابته لما ينهي أزمته، مثلما أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الذي لفت إلى أنه ما من معطيات تشير إلى حل قريب للخلاف الدبلوماسي بين قطر وجيرانها الخليجيين، بعد مرور نحو عام من قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة.
وقال خالد بن أحمد في تصريحات صحافية أمس، إن «المعطيات بين أيدينا اليوم لا تشير إلى أي بارقة أمل للحل الآن، لأن الأمر لا يحدث فجأة».
وذكر وزير الخارجية البحريني أن قطر تطيل الأزمة بنقلها إلى حلفاء غربيين بدلاً من التعامل معها داخل التكتل الخليجي العربي. وأضاف: «كنا نتوقع منذ بداية الأزمة مع قطر أن يتوجه أمير قطر إلى السعودية لكن هذا لم يحدث».
عقلية فاسدة
من جهته، قال الناطق باسم المعارضة القطرية خالد الهيل في تغريدة على «تويتر» إن «تصريحات وزير الخارجية البحريني بعدم وجود بارقة أمل في صلح قريب تعكس الحقيقة المرة التي لا يقدر تنظيم الحمدين فهم أبعادها الجيوسياسية أو الاستراتيجية، فالمشكلة الرئيسة ليست الأزمة، وإنما المعضلة في العقلية المؤسسية في قطر ولن يحدث أي تطور إذا لم تتغير هذه العقليه الفاسدة».
وأصيبت دويلة قطر ونظام تميم بحالة من الجنون بسبب المقاطعة العربية لها، ما أدى إلى تدهور اقتصاد «الحمدين» وتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من المؤسسات المصرفية التابعة له.
وتواجه قطر أزمة اقتصادية طاحنة بعد مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لها «السعودية والإمارات ومصر والبحرين»، الأمر الذي دفع الدوحة إلى اتخاذ قرار جنوني يائس تمثّل بتعميم وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، منشوراً على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، بإزالة جميع البضائع التي تم استيرادها من دول المقاطعة، كما أمرت مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة، بالمرور على جميع المنافذ للتأكد من تنفيذ القرار.
بلا تأثير
وأكد خبراء ومصدّرون أن هذا القرار غير مؤثر، وقال عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية بمصر، إن نصيب قطاع الصناعات الهندسية هو الأكبر من الصادرات المصرية لقطر، بقيمة تقدر بقرابة 1.2 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه بعد التأكد من الخبر، سيقوم بعقد لقاءات مع الشركات المصدرة لقطر، لمراجعة أثر القرار على صادرات القطاع، معتبراً أن هذا القرار ليس مؤثراً.
من جانبه قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس مجلس التصدير للحاصلات الزراعية المصري، إنه بالنسبة لقطاع الحاصلات، فإنه بالأساس تم وقف توريد السلع المصرية لقطر، منذ اتخاذ القرارات الاقتصادية ضدها، وبالتالي فإن قرار سحب المنتجات من الأسواق القطرية، يصبح عديم الأثر على الاقتصاد المصري.
من جانبها أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قيمة الصادرات المصرية لقطر، هزيلة جدا ولا تؤثر على الاقتصاد المصري في شيء، كونها تبلغ في إجماليها أقل من 1.4 مليار جنيه، تتركز معظمها في الصناعات الهندسية، كما أنه يمكن استعاضتها بفتح أسواق جديدة، وهو ما يتم الآن بالفعل، رغم عدم الوصول لمستوى الاستغلال الأمثل للإمكانات التصديرية الهائلة، التي تمتلكها مصر.
ليست سوقاً واعدة
وأكد علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار قطر بمنع استيراد المنتجات المصرية باعتبارها من الدول الأربع المكافحة للإرهاب لن يؤثر على صادراتنا، إضافة إلى أن قطر لا تعتبر من الأسواق الواعدة للسلع المصرية، لافتا إلى أن قطر من الدول الأقل نمواً في حركة التجارة مع مصر بقيمة نحو 70 مليون دولار أي بنسبة 2% سنويا.
وأضاف عيسى في تصريحات نقلها موقع «صدى البلد» الإخباري المصري أن حجم الصادرات المصرية لقطر بلغ نحو 1.4 مليار جنيه أي أنه مبلغ زهيد، ويأتي معظمها سلع هندسية، وصناعات يدوية، وغذائية، ويتم استيراد الأسمدة والبتروكيماويات من السوق القطرية بنحو 300 مليون جنيه.
ولفت إلى أن من الضرورة تحقيق تضامن اقتصادي بين الدول المقاطعة لقطر، من خلال زيادة معدل التبادل التجاري والاستثماري بينها، مشيراً إلى أن استقبال استثمارات من شأنه أن يسهم في إقامة مشروعات وتوفير فرص عمل جديدة وهو أهم ما نحتاج إليه في الوقت الحالي.
تلفظ أنفاسها
وعبرت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن سخريتها مما أثير حول حظر قطر لاستيراد المنتجات والسلع من دول المقاطعة، مشيرة إلى أنها تحاول أن تضع نفسها في مكان أكبر من حجمها، بإصدار قرارات ضعيفة. وقالت عجمى إن دول المقاطعة أصدرت قراراً من قبل بمنع التعامل مع قطر اقتصادياً وفرضت حظراً اقتصادياً عليها، ولذلك تريد الدوحة تحسين صورتها بأنها هي من منعت الاستيراد وهذا غير صحيح، لافتة إلى أن هذا القرار لن يؤثر إطلاقاً على الدول الأربع من الناحية الاقتصادية.
