أعرب لبنان عن قلقه لسوريا، أمس، من تداعيات قانون جديد يهدف لإعادة بناء المناطق المدمرة بسبب الحرب، مشيراً إلى أنّ القانون قد يعيق عودة الكثير من اللاجئين السوريين لبلادهم. وكتب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في خطاب لنظيره السوري وليد المعلم، أنّ شروط القانون 10 قد تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات، وبالتالي تثبط البعض عن العودة لسوريا.
وعبّر باسيل، الذي تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سوري، عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم لمنازلهم. وقال باسيل في الخطاب وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية: «عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة، قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سوريا».
وأرسل باسيل خطاباً مماثلاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يدعو فيه للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين في الحفاظ على ممتلكاتهم. ويسمح القانون الذي دخل القانون حيز التنفيذ الشهر الماضي، بإثبات ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء والمطالبة بتعويضات، إلّا أنّ جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني أنّ قلة فقط سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة.