قضية

تجميد أمر ترحيل موظف في منظمة حقوقية

أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة إسرائيلية الأربعاء بتجميد أمر ترحيل أحد موظفي منظمة «هيومن رايتس ووتش» في قضية قوبلت بإدانة من جانب الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان الأخرى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية تصريح عمل عمر شاكر، مواطن أميركي يرأس مكتب «هيومان رايتس ووتش» في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، قائلة إنه يروج لمقاطعة إسرائيل.

ونفت منظمة هيومن رايتس ووتش ضلوعها وشاكر في دعم مقاطعة إسرائيل. وأكد محامي شاكر مايكل سفارد، أمس، أن المحكمة الجزئية في القدس المحتلة أصدرت أمراً قضائياً مؤقتاً يسمح لشاكر بالبقاء في البلاد، في حين تستأنف «هيومن رايتس ووتش» ضد قرار الحكومة.

وكان من المفترض أن يغادر شاكر إسرائيل أمس. ودعت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانشيك، الثلاثاء، إسرائيل إلى إلغاء القرار، قائلة إن إسرائيل «ستنضم إلى قائمة قصيرة للغاية من الدول التي منعت دخول أو طردت موظفي هيومن رايتس ووتش». ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها من أحد موظفيها المغادرة منذ أن بدأت المنظمة العمل في إسرائيل ومناطق السلطة قبل 30 عاماً. القدس المحتلة - د.ب.أ

Email