المالكي قدّم «أدلة دامغة» بانتهاك حقوق الإنسان
تحرّك فلسطيني يضع إسرائيل أمام «الجنائية الدولية»
قدّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق كامل في اتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية قائلاً إن الأدلة دامغة، في خطوة أثارت غضب إسرائيل.
وقدم المالكي ما يطلق عليه «الإحالة» والتي تعطي المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أساساً قانونياً لتجاوز حدود التحقيق الأولي الذي بدأه مكتبها في يناير عام 2015. وبدأ الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أولياً في اتهامات موجهة لإسرائيل عندما انضم الفلسطينيون للمحكمة في عام 2015. وتُمكّن الخطوة الأخيرة هذه من نقل هذا التحقيق إلى المرحلة التالية وهي التحقيق الكامل من دون انتظار موافقة قاض.
وقال المالكي إن الإحالة ستعطي الادعاء سلطة التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم بدأت في العام 2014 وما بعده منها استشهاد عشرات في احتجاجات في غزة الأسبوع الماضي. وقال للصحافيين بعد اجتماعه مع المدعية العامة فاتو بنسودا «نريد بهذه الإحالة القضائية... أن يفتح مكتب المدعية العامة من دون تأخير تحقيقاً في جميع الجرائم». وأضاف «العدالة المؤجلة هي عدالة مسلوبة لقد تأخرت العدالة بما يكفي في فلسطين آن الأوان لتحقيقها».
مساءلة دولية
بدوره، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن الجانب الفلسطيني شرع بإجراءات مساءلة إسرائيل دولياً عبر التوجه للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد عريقات، في بيان، أن التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية «هو بسبب الجريمة الكبرى المتمثلة بالاحتلال بغرض حماية الحقوق الفلسطينية من أجل تحقيق العدالة وردع الاحتلال ومساءلة مجرميه ورفع الحصانة عنه وعزله عن المنظومة القانونية والدولية والإنسانية». وقال إن «توظيف وسائل وأدوات الشرعية الدولية، لإحقاق هذه الحقوق ومواجهة الاحتلال من خلال اللجوء إلى الهيئات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية للحصول على حماية القانون الدولي، بما ينسجم مع الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».
وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي أنه حان الوقت لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها وجرائمها المتعمدة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل. وقالت «سلمت دولة فلسطين بصفتها دولة عضو في ميثاق روما الأساسي إحالة الحالة في فلسطين فيما يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية المتعمدة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا».
لائحة اتهام
وأشارت إلى أن الإحالة شملت جرائم الحرب السابقة والحالية والمستقبلية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا، بما فيها، الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، والتهجير القسري، ومواصلة هدم المنازل والبنى التحتية للدولة الفلسطينية، والقتل المتعمد للمتظاهرين العزّل، والاعتقال التعسفي وممارسة أبشع أساليب التعذيب بحق الأسرى.
وحثت عشراوي المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية والتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المتتالية بحق الشعب والمنافية لجميع القرارات الشرعية والقوانين الدولية والدولية الإنسانية. وأضافت «من الأهمية بمكان أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية موقفاً مبدئياً وعادلاً وأن تفتح تحقيقاً رسمياً وعاجلاً في انتهاكات إسرائيل الفاضحة بحق شعبنا ودولتنا الفلسطينية المحتلة».
وتابعت «يجب أن ينتهي إفلات إسرائيل من العقاب، وقد حان الوقت لمعاقبة مرتكب الجريمة (المحتل) وليس الضحية (الواقعة تحت الاحتلال)، لقد أدى فشل الحكومات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الولايات المتحدة، في تحميل إسرائيل المسؤولية إلى ترسيخ احتلالها العسكري والاستمرار في جرائمها وإرهابها».
غضب إسرائيلي
بالمقابل، غضبت إسرائيل من الخطوة الفلسطينية. وقال أوفير جندلمان الناطق باسم ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية «يدعو للسخرية ولا أرضية قانونية له». ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول:«إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى هذا الأمر».
