حذر وزير الخارجية الأميركي، بشدة، الشركات التي ستستمر في القيام بأعمال تجارية في إيران في قطاعات محظورة بموجب العقوبات الأميركية من أنها «ستتحمل المسؤولية»، في خطوة تثير المزيد من المخاوف الأوروبية.
وجاء تحذير بومبيو خلال استعراضه استراتيجية بلاده تجاه طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، ورداً على تمسك قادة الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق النووي مع إيران، واعتزامهم تفعيل قانون يمنع الشركات الأوروبية من التقيد بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وبدأ الاتحاد الأوروبي، أخيراً، في عملية تفعيل قانون لا يعترف بأي أحكام قضائية تضع عقوبات واشنطن موضع التنفيذ.
ويسمى القانون بـ«التعطيل»، أو «الحجب» ويتيح للشركات والمحاكم الأوروبية ألا تخضع لقوانين تتعلق بعقوبات اتخذتها بلدان أخرى، وينص على ألا يتم تطبيق أي حكم قررته محاكم أجنبية بناء على هذه القوانين.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي انه يسعى «إلى حلول عملية لإفساح المجال أمام إيران لمواصلة مبيعات النفط والغاز ومواصلة تعاملاتها المصرفية وإبقاء الخطوط الجوية والبحرية».
لكن شركة النفط الفرنسية العملاقة «انجي» (غاز دو فرانس سويز سابقا) أعلنت انها ستوقف أنشطتها الهندسية في إيران بحلول نوفمبر المقبل تجنباً للعقوبات الأميركية على الشركات العاملة في هذا البلد. وكانت مجموعة توتال الفرنسية أعلنت أيضاً انها لن تكمل مشروعها الكبير في قطاع الغاز في حال لم تحصل على إعفاء أميركي. وأعلنت شركات أوروبية أخرى أيضاً انسحابها من البلاد تحسباً للعقوبات الأميركية.