جمدت فرنسا، أصول 3 أفراد و9 شركات، يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيماوية في سوريا. وقال وزير المالية برونو لو مير، في بيان مشترك، مع وزير الخارجية جان إيف لو دريان، إن «الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية».
وأشار البيان إلى أنه «تم استهداف 3 أفراد و9 شركات لدورهم في الأبحاث أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لهذا البلد»، فيما لم يكشف البيان عن هويات الأفراد والشركات. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد شنت في 14 أبريل، ضربات غير مسبوقة ضد أهداف عسكرية للنظام السوري، رداً على الهجوم الكيماوي الذي استهدف المدنيين في دوما.
انتقادات
في السياق، انتقدت وزارة الدفاع الروسية تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخصوص الهجوم الكيميائي في سراقب بريف إدلب. وأعربت وزارة الدفاع، عن استغرابها إزاء هذه الوثيقة، موضحة أن الهيئة الأكثر مصداقية في الموضوع عالمياً تستخدم في تقريرها، الذي يتحدث عن آثار الإصابة بغاز الكلور لدى بعض المتضررين في سراقب، عبارة «من المرجح» التي تعيد إلى الأذهان قضية التسميم المزعوم لعميل الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن خبراء المنظمة،لم يحضروا موقع الهجوم الكيميائي، بسبب خضوع المنطقة لسيطرة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن الأدلة التي يستند إليها التقرير هي صور تظهر أسطوانات ما، ورسائل من تطبيق «واتس آب» و«عينات التربة» التي حصل عليها الخبراء من «نشطاء».
وأكدت الوزارة أن جميع المعلومات عن الهجوم، كما تبين من نص التقرير، سُلّمت إلى الخبراء الدوليين من قبل منظمات غير حكومية وعلى رأسها «الخوذ البيضاء»، وتابع: «سبق أن لاحظت وزارة الدفاع الروسية مصادفات عجيبة، إذ تأتي الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين حيث يوجد كل مرة محتالون مع أجهزة التصوير من «الخوذ البيضاء».