قطر على حافة الانهيار.. وعقوبات دولية في انتظارها

أظهرت تقارير رسمية مع اقتراب الأزمة القطرية من إنهاء عامها الأول مدى الخراب الذي حاق بالاقتصاد القطري وفضحت تقارير أصدرتها مراكز دراسات ذات مصداقية عالية مكابرة «تنظيم الحمدين» ومحاولته إخفاء الانهيار الذي تعانيه بلاده جراء مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وفيما أكد مركز المزماة أن قطر على وشك انهيار اقتصادي ومالي، ومعاناة أكثر من العزلة الدولية وفي حال استمرت على نهجها الحالي في دعم الإرهاب ومساندة إيران، مرجحاً فرض عقوبات دولية عليها، أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن استثمارات قطر في سندات وأذون الخزانة، تراجعت بنحو 1.117 مليار دولار منذ المقاطعة، حتى نهاية مارس الماضي.

ووفق البيانات الأميركية، بلغت استثمارات قطر في سندات وأذون الخزانة الأميركية، 264 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي. وكانت استثمارات الدوحة في السندات والأذون بلغت 1.381 مليار دولار أميركي، حتى نهاية مايو 2017. بذلك، تكون الدوحة قد قامت بتسييل 81% من إجمالي استثمارات في أذون وسندات الخزانة الأميركية من مايو 2017 حتى مارس 2018. ولجأت الدوحة إلى تسييل أصول تملكها حول العالم، وضخ الأموال الناتجة في القطاع المصرفي المحلي، لإنقاذ العملة المحلية، ووقف نزيف تخارج الودائع.

تراجع أصول

وقال صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية. وشهدت العملة المحلية (الريال) تذبذباً في قيمة سعر صرفها أمام النقد الأجنبي، في الشهور الأولى للمقاطعة، قبل أن تضخ الدوحة الأموال على شكل ودائع في البنوك، لتوفير السيولة.

وأصدرت قطر ومؤسسات في قطاعيها العام والخاص، سندات وصكوكاً وأذوناً، كإحدى الأدوات لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتعاظمة. ويظهر مسح أجراه موقع «العين الإخبارية»، استناداً إلى بيانات صناديق الثروة السيادية، أن أصول هيئة قطر للاستثمار تراجعت بنحو 25 مليار دولار من 345 ملياراً قبيل المقاطعة العربية، إلى 320 ملياراً في أبريل الماضي.

إلى ذلك ذكر مركز المزماة للدراسات والبحوث أنه وبعد مضي ما يقرب عام على الأزمة الخليجية التي افتعلها النظام القطري عامداً متعمداً، أن الحقائق والمعلومات تؤكد أن قطر على وشك انهيار اقتصادي ومالي، ومعاناة أكثر من العزلة الدولية وفي حال استمرت على نهجها الحالي في دعم الإرهاب ومساندة إيران، فإن فرض عقوبات دولية عليها هو السيناريو الأرجح والأقرب حتى الآن.

تقديرات دقيقة

وبحسب مركز المزماة فإن الخبراء قدروا ومنذ البداية أن عمر هذه الأزمة لن يطول أكثر من ثمانية عشر شهراً، وحتى الآن فإن نتائجها وتطوراتها تؤكد أن هذا التخمين دقيق للغاية، بعد أن بدأت ارتداداتها العكسية تضرب أولاً بالنظام المالي لقطر وتزيد من عزلة الحمدين دولياً وإقليمياً، وباتت علامات الاستياء الأوروبية والأميركية تتزايد من السلوك القطري، ولا سيما بعد أن سيطر الحرس الثوري وجماعة الإخوان على القرار السياسي للدوحة.

مشيراً إلى أن قطر خسرت بعد نحو عام من عمر الأزمة، ما يقدر بأكثر من 200 مليار دولار ما بين فقدانها للتبادل التجاري مع الدول الخليجية، وانخفاض عملتها أمام الدولار، وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات، وإهدار المليارات لدعم مواقفها وشراء مواقف بعض الدول الأوروبية وتمويل الجماعات الإرهابية في دول المنطقة لضرب أمن واستقرار الدول المقاطعة، وغيرها من الاستنزافات التي غامر بها نظام الحمدين بسبب مكابرته وعناده والتي مرت عبر طرق وأنفاق عدة ما بين سرية وعلانية.

ويمضي المركز في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني أمس قائلاً «أصبحت الدوحة رهينة بيد إيران والإخوان، وفقد الشيخ القطري سيطرته على العديد من القرارات السيادية المتعلقة بعلاقات قطر الخارجية وإدارتها داخلياً، كما أوشكت الدوحة على خسارة أصدقائها الغربيين وخاصة الولايات المتحدة التي بدأت تغير مواقفها تجاه قطر وتتوجه إلى سياسة أكثر صرامة معها قد تصل إلى فرض عقوبات قاسية على غرار إيران».

تغيير الرأي العام

ويضيف التقرير من الملاحظ أيضاً، أن الرأي العام العربي والعالمي قد تغير كثيراً تجاه الأزمة القطرية، وبات مدركاً حجم التخريب والخسائر التي منيت بها شعوب المنطقة بفعل السياسة القطرية، ومعظم الشعوب العربية وحتى العالمية تطالب حالياً بالخلاص من النظام القطري بأي طريقة، لأن استمراره يعني مزيداً من الإرهاب والتخريب والاقتتال وعدم الأمن والاستقرار، وعائقاً أمام عملية مكافحة الإرهاب في المنطقة وتجفيف مصادره، وقد تبنت الكثير من وسائل الإعلام العربية والعالمية حملة إعلامية توعوية كشفت خلالها بالأدلة والوثائق مخاطر السياسة القطرية على أمن المنطقة واستمرار الدعم القطري للإرهاب وأدوات ضرب الاستقرار في الدول العربية.

ويضيف تقرير مركز المزماة بقوله أضف إلى ذلك زيادة اتساع رقعة المعارضة القطرية في الداخل والخارج، بحيث حققت نتائج مبهرة في استقطاب عدد من القطريين الذين أبدوا تأييدهم لفكرة الخلاص من تنظيم الحمدين وإن كان الأمر سرياً خشية على حياتهم وحياة أسرهم، كما كان مسارعة تنظيم الحمدين إلى الارتماء بأحضان إيران لفك عزلته ودعمه على مواجهة الأزمة، خطأ كبيراً وفادحاً حمل الدوحة خسائر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إذ بنيت الحسابات القطرية وقتها على أسس خاطئة ونظرة قصيرة اعتمدت على فك عزلة إيران في توقيعها للاتفاق النووي، ليتفاجأ "الحمدين" بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعلانها عودة العقوبات على طهران وتشديدها، لتتحول إيران إلى عبء سياسي واقتصادي وأمني على قطر بدلاً من معين وداعم لها.

ويختتم المركز تقرير بالتأكيد أن المؤتمرات والدراسات والتقارير المتخصصة كانت تهتم في البداية بأسباب هذه الأزمة وماهيتها وتداعياتها، غير أنها اتجهت اليوم إلى تقديم نتائج قريبة لهذه الأزمة، والتي اجتمعت على أن السيناريو الأرجح والأقرب والحل الوحيد لهذه الأزمة هو الخلاص من النظام القطري، والذي على ما يبدو في طريقه إلى الانهيار من دون أي تدخل خارجي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز