أعلن السودان وإثيوبيا، التزامهما بالعمل المشترك، وتجاوز العقبات التي أدّت لتوقف المسار الفني للتفاوض حول سد النهضة، وتحقيق الفوائد المشتركة للدول الثلاث، دون أن يُضار أي طرف، مؤكّدين التمسك بإعلان المبادئ الموقّع بين البلدان الثلاثة في مارس 2015.
وركّزت مباحثات أجراها الرئيس السوداني عمر البشير، مع ضيفه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، على قضية سد النهضة، وملف الحدود، والبروتوكول الأمني الموقّع بين البلدين، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وغيرها من القضايا المشتركة.
وأكّد البشير، تمسك بلاده بموقفها الثابت بإعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، وأهمية اللجان الثلاثية، معرباً عن أمله في أن تعبّر اللجان الثلاثية، بالتعاون في مجال الأمن المائي إلى الآفاق المرجوة، وتجاوز العقبات التي أدت إلى توقف المسار الفني للتفاوض.
وتحقيق الفوائد المشتركة، دون أن يُضار أي طرف. ولفت البشير إلى أنّ زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، أعطت قوة الدفع اللازمة لمسيرة العلاقات المشتركة، مشدّداً على أهمية وفاعلية التعاون المشترك، في إطار الجوار الحسن والعلاقات الاستراتيجية.
بدوره، أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السودان، في مختلف المجالات، لتحقيق التعاون المشترك بين البلدين، معلناً التزامه بالعلاقة مع السودان، تطلعه إلى العمل معاً من أجل السلام والتنمية في القارة الأفريقية.
وأشار أبي إلى تميز العلاقات ومتانتها، ووصفها بأنها قوية وحميمية، مضيفاً: «يربطنا نهر النيل والمصير المشترك»، مؤكّداً التزام بلاده بتقوية وتطوير العلاقات بشأن المحادثات مع مصر والسودان، للاستخدام الأمثل لمياه النيل. ولفت أبي إلى أهمية إزالة العوائق أمام الحدود، لتبادل المنافع المشتركة، مردفاً: «البلدان مصيرهما مشترك، وهناك تحديات كبيرة، يجب عليهم العمل على التغلب عليها، وإثيوبيا تعمل من أجل أن يكون الإقليم موحداً». وشدّد أبي، إلى أهمية إحداث تكامل اقتصادي بين البلدين، نظراً للتعاون القائم بينهما.