أظهرت بيانات رسمية عن مصرف قطر المركزي، أن المصرف والحكومة عاجزان عن استعادة نسق الاحتياطات الأجنبية منذ مقاطعة الرباعي العربي، وفقاً لما ذكرته بوابة «العين» الإخبارية الإماراتية.
وكشفت نشرة إحصائية صادرة عن المصرف، أمس، تراجعاً في الأصول الاحتياطية الأجنبية للبلاد بنسبة 17.1% خلال مارس الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغ إجمالي أصول قطر الاحتياطية حتى نهاية الشهر الماضي 137.7 مليار ريال، أي ما يعادل 37.7 مليار دولار، نزولاً من 166.2 مليار ريال «45.5 مليار دولار»، في مارس 2017.
وتظهر الأرقام هبوط الأصول الاحتياطية لقطر، مقارنة مع مايو 2017 (قبيل قرار المقاطعة بأيام)، نزولاً من 166.6 مليار ريال (45.6 مليار دولار).
وخلال منتصف الشهر الجاري، أعلنت وزارة المالية القطرية، عن بيعها أكبر سندات تصدرها في تاريخها بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها المتصاعدة.
وتواجه قطر، أزمة نقص في السيولة المالية نتيجة للمقاطعة العربية، ما دفعها إلى اللجوء إلى أسواق الدين، كإحدى أدوات الحصول على النقد، بعد أن ضغطت بشدة خلال الشهور الماضية على احتياطاتها من النقد الأجنبي.
