أكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، أن صمت المجتمع الدولي عن انتهاكات ميليشيا الحوثي الإيرانية المدعومة من إيران بحق الشعب اليمني أمر غير جائز ولا يأتي متسقاً مع القوانين الإنسانية التي تدعو إليها الأمم المتحدة، مشيراً إلى استمرار ميليشيا الانقلاب في منع دخول سفن تحمل الوقود إلى ميناء الحديدة رغم السماح بدخولها من قبل قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، معتبراً بقاء الموانئ في يد الميليشيا الإيرانية يمثل خطراً على الشعب اليمني.
مخالفة
وأضاف أن «ذلك أمر يخالف القوانين الدولية والإنسانية ويسهم إلى حد كبير في زيادة مأساة الشعب اليمني ويعد تصرفاً مخالفاً لكل القوانين». ودعا المسؤولُ اليمني منسقةَ الشؤون الإنسانية في بلاده، ليزا غراندي، إلى ممارسة كافة الضغوط على الميليشيا الحوثية للإفراج عن المواد البترولية وإيقاف التدخل في الشأن الإغاثي والإنساني.
خطر
ونبّه وزير الإدارة المحلية إلى أن بقاء الموانئ والمنافذ بيد ميليشيا إرهابية لا تلتزم بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية يشكل خطراً على الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأسره، مجدداً مطالبته للمجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط على ميليشيا الانقلاب الحوثية لتسليم كل المطارات والموانئ للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.