منظمة «شهود» ترصد 4500 انتهاك للميليشيا في صنعاء
اعتبر نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح بيع الحوثيين لكميات النفط الخام، جريمة إضافية تضاف إلى قائمة جرائم الميليشيا، وإصراراً واضحاً لمضاعفة أضرار البنية التحتية والأضرار البيئية والخسائر المادية الكبيرة التي تثقل كاهل المواطن اليمني.
في وقت أعلنت منظمة «شهود» لحقوق الإنسان تقريرها الأول عن الانتهاكات المرصودة في محافظة صنعاء خلال العام الماضي 2017م عن رصد 4501 حالة انتهاك لحقوق الإنسان من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وبين التقرير الذي أعلنته المنظمة أمس، في مؤتمر صحفي عقدته بمحافظة مأرب، أن الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في جميع مديريات محافظة صنعاء تنوعت بين القتل، الاعتداءات، الاعتقال، الخطف، التعذيب، الإخفاء القسري، تجنيد الأطفال، اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، تشريد الأسر، تقويض سلطات الدولة، تفجير المنازل والمنشآت العامة، تهجير قسري للسكان، اعتداء جسدي والتضييق على الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة.
ودعا التقرير الحكومة لتسخير إمكانياتها الخارجية من اجل الضغط على الميليشيا لوقف انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان. وطالب التقرير بمداواة جراح وآلام ضحايا الانتهاكات من قتلى، جرحى، ومشردين ورعايتهم وتعويضهم.
إلى ذلك اطلع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه أمس، وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي على الآثار السلبية لاستهداف ميليشيا الحوثي لقطاع النفط وسعيها الممنهج لتدمير بنية الاقتصاد الوطني.
واعتبر صالح بيع الحوثيين لكميات النفط الخام، جريمة إضافية تضاف إلى قائمة جرائم الميليشيا وإصراراً واضحاً لمضاعفة أضرار البنية التحتية والأضرار البيئية والخسائر المادية الكبيرة التي تثقل كاهل المواطن اليمني.
واستعرض الجهود المبذولة من قبل قيادة الوزارة لإعادة تشغيل قطاعات البترول وما تم من تواصل من الشركات العاملة وأداء الوحدات والشركات التابعة للوزارة وتأمين حاجة المواطنين من المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وأكد نائب الرئيس على سرعة إعادة تشغيل القطاعات البترولية وإعادة نشاطها لما تمثله من ركيزة أساسيه للاقتصاد الوطني، موجهاً الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطات المحلية في المحافظات النفطية بتذليل كل الصعوبات والمعوقات لإيجاد بيئة آمنة لعودة العمل في القطاع الحيوي الهام.
