تعديلات
الولايات المتحدة ترجئ تصويتاً في مجلس الأمن بشأن الصحراء
أرجأت الولايات المتحدة تصويتاً كان مقرراً، أمس، في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار للتحضير لمحادثات بشأن الصحراء المغربية، وذلك من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.
ويهدف مشروع قرار تقدمت به واشنطن الأسبوع الماضي إلى الضغط على المغرب وجبهة «بوليساريو»، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية لنزاع عمره عشرات السنوات.
وقال دبلوماسيون إن روسيا وإثيوبيا اقترحتا تعديلات على النص بعد أن اشتكتا من أنه يفتقر إلى التوازن.
وأبلغت بعثة الولايات المتحدة مجلس الأمن أول من أمس، بأنها «تحتاج إلى قليل من الوقت للنظر» في التعديلات المقترحة، وأنها تنوي عرض نسخة جديدة من مشروع القرار، بحسب رسالة إلكترونية.
وينص مشروع القرار على التجديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تنتهي مهمتها أواخر أبريل الحالي، كما يحدد أسس العودة إلى المفاوضات.
ويعتبر المغرب أن مفاوضات تسوية النزاع يجب أن تستند إلى اقتراحه بقيام حكم ذاتي موسع في الصحراء في ظل سيادته.
في المقابل، تريد جبهة بوليساريو تنظيم استفتاء في الصحراء يقرر خلاله السكان حكماً ذاتياً أو الاستقلال، وهو ما ترفضه الرباط.
ويؤكد مشروع القرار «أهمية التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدماً تحضيراً لجولة خامسة من المفاوضات».
وكانت جرت جولة مفاوضات رابعة حول الصحراء برعاية الأمم المتحدة في 2008.
ولا يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً لإعادة إطلاق المفاوضات، لكنه يؤكد «الحاجة إلى تحقيق تقدم نحو حل سياسي، واقعي، وعملي، ودائم لقضية الصحراء».
