الكويت تطلب من سفير الفلبين المغادرة - البيان

الكويت تطلب من سفير الفلبين المغادرة

طلبت الكويت من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، واستدعت سفيرها من مانيلا للتشاور.

واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان سفير الفلبين لدى الكويت، شخصاً غير مرحب به، استناداً إلى المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وطلبت منه مغادرة البلاد في خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخه.

وجددت الوزارة رفضها واستنكارها التامين لما أقدمت عليه سفارة الفلبين لدى الكويت من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي، والمتمثل بقيام أعضاء من السفارة وآخرين بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية في تحد سافر لقوانين الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدولة وممارسة أعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد.

وأضاف البيان بالتأكيد على أن تلك الأعمال تُشكل مخالفة صارخة لمبادئ وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وخاصة الفقرة 41 من الاتفاقية، التي نصت على «مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة».

ونوه البيان بتصريحات المسؤولين في الفلبين والتي أشارت إلى قيام وزارة الخارجية الفلبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها في الكويت تتكون من سبع فرق تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمالة المهاجرة، والادعاء بأنها بهدف إنقاذ العامِلات المنزليات في الكويت، فإن حكومة الكويت تُؤكد أن تلك الأعمال والتصريحات تُعد مخالفة صريحة للمبادئ والأعراف الدولية وقد قامت وزارة الخارجية على أثرها بتوجيه استدعاءين لسفير الفلبين لدى البلاد، تم خلالهما تسليمه مذكرتي احتجاج تعبران عن انزعاج الكويت واستنكارها الشديدين لتلك الانتهاكات الخطرة، أقرنته بطلب صريح ومباشر للسفير الفلبيني بضرورة تزويدها بأسماء المقيمين الفلبينيين الذين ارتكبوا جُرم خطف العاملات الفلبينيات في مدة أقصاها ثلاثة أيام، انتهت، دون أي تجاوب من قبل السفارة حتى تاريخه.

وأردف البيان: إن حكومة الكويت، ممثلة بوزارة الخارجية، وانطلاقاً من واجباتها ومسؤولياتها المنوطة بها تجاه الوقوف ضد أي أعمال من شأنها انتهاك سيادة البلاد ونظمها وأمنها الوطني، فإنها تؤكد أولاً أنها والأجهزة الأمنية المعنية ستواصل ملاحقتها للذين اعتدوا على أمن البلاد وإحالتهم إلى القضاء العادل طبقاً للقوانين الديبلوماسية الدولية المرعية بهذا الشأن.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات