أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية،أمس معاقبتها أكثر من 100 مرشح للانتخابات البرلمانية، المقررة في 12 مايو المقبل، لمخالفتهم نظام الحملات الدعائية، في وقت كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن أن ثلاثة عشر مطلوباً صادرة بحقهم أوامر قبض بتهم فساد، وتزوير سيخوضون السباق الانتخابي في الثاني عشر من مايو المقبل، وأضافت اللجنة أن خمسة متهمين آخرين بقضايا فساد إداري ومالي أيضاً سيشاركون في الماراثون الانتخابي.
وذكرت وسائل إعلام عراقية، نقلا عن مصادر برلمانية، إمكانية استبعاد هؤلاء المرشحين من قبل المحكمة الاتحادية من خلال رفض المصادقة على عضويتهم ومنعهم من ترديد القسم في الجلسة الأولى كنواب في البرلمان.
وأضافت أن «هيئة رئاسة البرلمان رفضت تضمين قانون انتخابات مجلس النواب الفقرة التي تمنع الفاسدين من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية وتحديداً المشمولين في قانون العفو العام».
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد كشفت في شهر نوفمبر الماضي عن صدور مذكرات قبض واستقدام بحق 18 وزيرا أو من هم بدرجة وزير، و274 مديرا عاما ومن بدرجتهم، و9 وكلاء وزراء، و5 محافظين، و3 رؤساء مجالس محافظات سابقين وحاليين، و60 عضو مجلس محافظة.
إلى ذلك أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية،أمس معاقبتها أكثر من 100 مرشح للانتخابات البرلمانية، المقررة في 12 مايو المقبل، لمخالفتهم نظام الحملات الدعائية.
وقال الناطق باسم المفوضية، كريم التميمي، في بيان، إن «المفوضية أصدرت قرارًا بمعاقبة 100 مرشح متوزعين على معظم الائتلافات، وكذلك ما يقارب 25 حزباً وتحالفاً سياسياً، بغرامات مالية، لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية رقم 11 لسنة 2018».
وأضاف التميمي، أن «المفوضية أنذرت المخالفين، في حال تكرار المخالفة من قبل المرشح أو التحالف السياسي، سيتم سحب المصادقة منه»، لكنه لم يذكر طبيعة المخالفات التي ارتكبوها.
فيما دعا الأحزاب السياسية والمرشحين إلى «التعاون مع المفوضية، والالتزام بإجراءاتها وأنظمتها، من أجل تلافي العقوبات التي قد تصدرها في حال تكرار المخالفة».ويتنافس 7376 مرشحاً، يمثلون 320 حزباً وائتلافاً وقائمة، للحصول على 328 مقعداً في البرلمان العراقي المقبل، والذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.