3 دول غربية تعدّل مشروع قرارها بشأن سوريا في مجلس الأمن

أفاد دبلوماسيون أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا عرضت لشركائها في مجلس الأمن صيغة معدلة لمشروع قرارها حول سوريا تتناول الجانب الكيميائي والسياسي والإنساني في النزاع.

ولا تزال الدول الغربية الثلاث التي وجهت ضربات عسكرية في سوريا قبل أسبوع رداً على هجوم كيميائي، تنتظر مشاركة روسيا في المفاوضات.

ويندد المشروع السابق باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما قرب دمشق في السابع من أبريل الجاري، في حين تندد الصيغة الجديدة بـ«الإشارة» إلى استخدام هذا السلاح في اليوم المذكور.

ونفت روسيا والنظام السوري استخدام السلاح الكيميائي.

كذلك، تتطرق الصيغة المعدلة إلى الجانب الإنساني وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة استكشاف سبل استئناف المفاوضات السياسية.

وفي هذا الصدد، تشجع الدول الثلاث «الأمين العام عبر موفده الخاص على تشكيل لجنة دستورية» جامعة، وهي إشارة لم ترد في الصيغة الأولى.

وقد ترحب موسكو وفق وكالة الصحافة الفرنسية بإضافة هذه النقطة بعدما سعت قمة «سوتشي» التي عقدت نهاية يناير الماضي إلى تشكيل لجنة مماثلة. لكن دمشق عادت ورفضت هذه الفكرة.

ويعقد أعضاء مجلس الأمن نهاية الأسبوع «خلوة» في السويد مخصصة للنزاع السوري.

وأوضح دبلوماسيون أنه سيتم التطرق خلالها إلى المشروع المعدل من دون التفاوض في شأنه.

وفي الأمم المتحدة، لم تحدد أي جلسة مشاورات جديدة وقال دبلوماسي «سننتظر الأسبوع المقبل».

ولا يبدي العديد من أعضاء المجلس تفاؤلاً بإمكان تحقيق اختراق في ضوء النص الجديد الذي تقدمت به واشنطن وباريس ولندن.

وعلق دبلوماسي أوروبي لم يشأ كشف هويته «لا نرى سبباً لقبول روسيا بمشروع يتضمن ثلاثة جوانب سبق أن رفضت في شكل منفصل».

والأربعاء، صرح دبلوماسي سويدي خلال إعلانه «خلوة» المجلس «نحتاج إلى أفكار جديدة حول الجانب السياسي لإحراز تقدم». وكانت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» أعلنت في وقت سابق ان النظام السوري لا يزال قادرا على شن هجمات كيميائية لكن بمستوى محدود، بعد أسبوع على ضربات اميركية وفرنسية وبريطانية ردا على هجوم كيميائي في ابريل الجاري على دوما في الغوطة الشرقية.واشنطن - أ.ف.ب

تعليقات

تعليقات