أكد أن مصر لن يفرض عليها وضع قائم وغير مقبول
شكري: لم نتلق رداً من إثيوبيا والسودان بشأن مفاوضات السد
فلاح مصري يجمع محصوله من القمح في البحيرة | رويترز
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، أن مصـــر لم تتلقَ رداً من إثيــوبيا والسودان بشأن عقد اجتماع ثانٍ لاستئناف مفاوضات سد النهضة.
وقال «نحن نفقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من قادة الدول الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة». وأضاف «مصر بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم، وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء، وطرحت مبادرات تلبي مصالح الجميع»، مشيراً إلى أن «مزيد من فقد الوقت، يجعل الزمن يداهمنا دون الوصول إلى حل للتعثر الفني.. يبقى على انتهائه 15 يوماً دون التداول حول الكثير من الأمور».
وتابع أن «مصر لن يفرض عليها وضع قائم، وهذا غير مقبول، ومستمرون في الدفاع عن مصالح شعبنا في مياه النيل، ولن نتحمل أضراراً لا تستطيع استيعابها من خلال ملء وتشغيل السد».
وفي حوار مع قناة «إكسترا نيوز»، قال شكري، رداً على سؤال متعلق بدعوة وجهتها مصر للخرطوم وإثيوبيا، لاستكمال المباحثات اليوم (الجمعة) «للأسف، لم نتلقَ رداً من إثيوبيا أو السودان على هذه الدعوة، وبالتالي، نفقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من القادة»، مؤكداً أن مصر بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم، وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء، وطرح مبادرات تلبي مصالح الجميع، ولم تطرح رؤية أحادية فقط.
وتابع «نتناول الأمر من خلال تكليف الرؤساء، بأن يكون التعامل كدولة واحدة، وننظر لمصلحة مشتركة لنا جميعاً، وما يحدث هو مزيد من فقد الوقت، ويجعل الزمن يداهمنا، وكان التكليف بأن يكون التوصل إلى حل للتعثر الفني خلال شهر، وبقي 15 يوماً فقط، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى تداول من قبل الشركاء».
وأضاف «مصر موافقة على التقرير الاستهلالي الاستشاري، وموافقة على الإقدام على دراسته، حتى يكون هناك تنفيذ أمين للاتفاق الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث، والاعتماد على دراسة موضوعية محايدة، تبرهن على أن مصر لن تتحمل أضراراً لن تستطيع استيعابها من قبل ملء خزان السد وتشغيله، وإثيوبيا إلى الآن لم تعتمد هذه الدراسة، وترى أنها لا تلبي احتياجاتها.
وهذا موقف يجعل المسار متوقفاً ومتجمداً». وأبدى الوزير المصري، أسفه مما يحدث من توقف المحادثات، مضيفاً «رغم كل ما بذلناه، لا نرى تفاعلاً بنفس قدر الاهتمام الذي نبديه، وبالتالي، سننتظر حينما يكون هناك رغبة من شركائنا لإثارة هذه الموضوع، لكن على الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم، أو وضع مادي يتم من خلال فرض إرادة طرف على آخر، وهذا غير مقبول، والحكومة المصرية ستستمر في مراعاة والدفاع عن مصالح الشعب المصري في مياه النيل ومستقبلها، بوسائل عديدة لديها».
