الدعايات الانتخابية وراء انخفاض سعر صرف الدولار

كشفت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، أمس عن سبب انخفاض سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية، عازية ذلك إلى الضخ الكبير للدولار من قبل الكيانات السياسية والمرشحين، والتي صرفت على الدعاية الانتخابية، فيما أكدت أن تلك الأموال لو صرفت في أي قطاع لأنعشته بشكل كامل.

وقالت سميسم، في تصريح صحفي، إن «أسعار صرف الدولار انخفضت في الأسواق العراقية بسبب الضخ الكبير للدولار من قبل الأحزاب السياسية، والتي صرفوها على الدعاية الانتخابية»، مبينة بأن «السوق عندما يشهد مثل هذا الضخ الكبير للدولار، فإن أسعاره تنخفض بشكل تلقائي، وهذا ما حدث خلال الفترة الماضية».

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن «تلك الأموال لو صرفت في أي قطاع، كأن يكون قطاع الصحة أو القطاع التعليمي وغيرهما، لأنعشته بشكل كامل».

وكان الخبير القانوني طارق حرب قد أكد أن الإنفاق المالي للحملات والدعايات الانتخابية يفوق الإنفاق المالي في الدورات الانتخابية الأربع السابقة، فيما أشار إلى أن في نظام الإنفاق على الحملة الانتخابية رقم (١) لسنة ٢٠١٣ حكم بإيجاد فرص متساوية للتنافس بين الكيانات والمرشحين في الانتخابات وتحقيق الشفافية في كيفية جمع الأموال وانفاقها في الحملة الانتخابية.

وقدرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم المبلغ الذي صرفته الأحزاب والكتل السياسية المختلفة على الدعايات الانتخابية بنحو 7 مليارات دولار على أقل تقدير، فيما أشارت إلى أن جميع تلك الأموال تعد من أموال الشعب.

ويؤكد مسؤولون أن نظام الإنفاق الذي صادقت عليه المفوضية حدد نسب الإنفاق الأعلى للمرشح في محافظة البصرة بـ 350 ألف دولار، وللقائمة أو الكيان الانتخابي الواحد 16 مليون دولار، في حين ستصل في محافظة نينوى إلى 22 مليون دولار للكيان الواحد».

وأوضح مسؤول عراقي أن «عملية الإنفاق في العمليات الانتخابية السابقة لم تتجاوز أكثر من 90 مليون دولار للكيانات الكبيرة»، مبيناً أن «أنظمة الإنفاق التي تحتم على الكيانات تقديم وصولات عن مصروفاتها لمفوضية الانتخابات بالإمكان التحايل عليها من قبل القوائم».

وألزم نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 الذي صادقت عليه المفوضية في المادة (4) كل الكيانات والقوائم الانتخابية بضرورة الالتزام بضوابط الإنفاق في حملاتهم الواردة في نظام الإنفاق رقم (1) لسنة 2013.

خروقات

رصدت أمانة بغداد الكثير من الخروقات والمخالفات الانتخابية التي ارتكبت من قبل الكيانات والمرشحين للانتخابات البرلمانية تمثلت في وجود ملصقات شوهت جدران الأبنية.

وقال مسؤول في أمانة بغداد إن «أمانة بغداد سترفع بعض التجاوزات في حال لم ترفع من قبل الكيانات والقوائم التي ألحقت حملاتها الانتخابية أضراراً في بعض الممتلكات العامة»، مهدداً بـ «اللجوء إلى القضاء ضد بعض المرشحين والقوائم المتسببة بمخالفات كبيرة».

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز