قائمة جديدة من «العفو الرئاسي»
أكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري النائب محمد الكومي، أن العمل على قائمة جديدة (هي الرابعة من نوعها) للعفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، لايزال جارياً.
وأفاد الكومي، لـ«البيان» من القاهرة، بأن قائمة العفو الرئاسي الرابعة مفتوحة ولم تحدد عدداً معيناً من الأشخاص المنضمين بالقائمة الذين يتم دراسة مواقفهم من أجل ضمهم لتلك القائمة ورفعها لرئاسة الجمهورية.
وشدد النائب الكومي على أن قوائم العفو، سواء القائمة الحالية التي يجري الإعداد لها أو القوائم الثلاثة السابقة، «تعتمد على معايير معينة، وأبرزها أن يكون المتهم غير متورط في أي قضية تتعلق بعمليات العنف والتخريب ونشر الفوضى، وأن يكون غير منتمٍ لأي تنظيمات إرهابية»، مشدداً على أن اللجنة تعطي الأولوية للشباب (بخاصة المحتجزين في قضايا التظاهر من دون تصريح) كي لا يضيع مستقبلهم، والنساء والمرضى.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه لم يتم تحديد موعد بعد للانتهاء من القائمة والإعلان عنها رسمياً، ذلك لحين الانتهاء من استقبال أسماء المسجونين والمهتمين من جهات مختلفة.
وأوضح في السياق ذاته، أنه يتم اقتراح وتقديم الأسماء من لجنة العفو الرئاسي المشكلة بعد مؤتمر الشباب وكذا لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إضافة إلى الجمعيات الحقوقية الأهلية المعنية بهذا الشأن. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يتم استقبال أسماء واقتراحات من المواطنين العاديين، بشرط أن تنطبق عليهم المعايير والشروط السابقة.
وأصدر الرئيس المصري في شهر نوفمبر 2016 أول قرار بالعفو الرئاسي، وشمل 82 شاباً من المحبوسين على ذمة قضايا بتهمة خرق قانون التظاهر، بينما أصدر القائمة الثانية في مارس 2017 واشتملت على 203 شبان من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تجمهر وتظاهر من دون تصريح.
يذكر أن قرار تشكيل لجنة العفو الرئاسي جاء انطلاقاً من توصيات مؤتمر الشباب الأول الذي انعقد في شهر أكتوبر 2016، وهو القرار الذي يعكس إرادة سياسية لاحتواء عدد كبير من الشباب المصري وإعطائهم فرصة جديدة من أجل الاندماج داخل الشارع المصري.
