مقترح بحريني بمنع ترشح أعضاء الجمعيات المنحلة للانتخابات
رحبت الحكومة البحرينية بمقترح بقانون رفعه مجلس النواب، يقضي بمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة، بموجب حكم قضائي نهائي، من الترشح للانتخابات النيابية، وإعادة إحالته للمجلس، بصيغة مشروع بقانون.
وأكدت الحكومة في مذكرتها للنواب، أهمية مشروع القانون، لعدم تمكين المتطرفين من مراكز صنع القرار، وأن المشروع جاء مرتكزاً على أسس موضوعية من النصوص والمبادئ الدستورية والقانونية، لا يقصد من ورائها شخص بعينه، أو محدد بالذات، وإنما ترمي لوضع قاعدة قانونية عامة، أو مجردة، لا تخصيص فيها لأحد، ولا استبعاد من ورائها لفئة.
وقالت الحكومة إنه لا يكفي لإثبات توافر حسن السمعة للمترشح، عدم صدور أحكام جنائية ضده، وإنما هو مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص، فتجعله موضع ثقة بالمجتمع، وتنأى بعيداً عن مواطن السوء، والشبهات، والتردي فيما يشين، صوناً لكرامة السلطة التشريعية، وحفاظاً على هيبتها.
وبينت أنه: «باعتبار أن هذه الحالات تمثل تهديداً لكيان الدولة، وزعزعة لاستقرارها، وهي أمور تتنافى تماماً مع قسم عضو مجلس النواب، أن يحترم الدستور، وقوانين الدولة، وتؤدي بذاتها إلى فقدان حسن السمعة».
