صندوق قطر السيادي يبيع حصته في شركة هندية

باع صندوق الاستثمار القطري السيادي حصته في شركة في شركة «آر إم زد» الهندية العقارية لنفس الشركة، التي تشتري أيضا حصة شركة بيرنج فيها، وفق ما ذكرته صحيفة بيزنس لاين الهندية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عليمة انه تم التوصل الى هذا القرار ويجري الانتهاء من الإجراءات الشكلية، واقتربت الشركة الهندية من تدبير التمويل اللازم للصفقة. وتعتبر شركة «آر إم زد» الهندية من الشركات الرائدة في التطوير التجاري وتجارة العقارات في الهند، رغم أن حصتها في النشاط العقاري السكني محدودة.

وتبلغ حصة الصندوق السيادي القطري 25% وحصة بيرنج 21%، وسوف تستعيد «آر إم زد» تلك الحصص مجتمعة. تمتلك شركة بيرنغ 21% من أسهم شركة ار ام زد منذ عام 2012. وتملك عائلة مندا نسبة 54% من الشركة. وتدير «آر إم زد» اصولا تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار.

سندات

وأعلنت وزارة المالية القطرية، أمس، عن إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح.وقال صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ المقاطعة العربية. وقالت المالية القطرية إن هذا الإصدار يعد الأكبر في تاريخ البلاد، الذي يتزامن مع دخول المقاطعة العربية للدوحة الشهر العاشر.

وبلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 3 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 3 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، أما قيمة الشريحة الثالثة فبلغت 6 مليارات دولار لمدة 30 سنة.

وبلغت الفائدة على سندات قطر لمدة 30 سنة 205 نقاط أساس فوق سندات الخزينة الأميركية، مقارنة بـ210 نقاط أساس في 2016، الذي شهد الإصدار السابق لسندات قطر.

قواعد جديدة

وتستعد هيئة قطر للأسواق المالية لإطلاق قواعد جديدة لتشديد قبضتها على عمل المحللين الفنيين والماليين ومديري الاستثمارات في الأوراق المالية المدرجة بالسوق. وخسر مؤشر بورصة قطر 1209.52 نقاط خلال تسعة أشهر من المقاطعة العربية، كما واصل رأس مالها السوقي النزيف ليفقد 36 مليار ريال قطري.

وتعد أزمة نقص السيولة، السمة البارزة لعديد القطاعات في بورصة قطر، خاصة قطاع الخدمات المالية والبنوك، المطالبة بتعزيز ملاءتها المالية تجنباً لأي مخاطر أو تسهيلات محتملة لمواصلة نشاطها.

وبحسب وسائل إعلام قطرية، «يأتي ذلك للقضاء على العشوائية، وضمان عدم التلاعب، حيث سيكون لزاماً على المحللين الحصول على ترخيص من الهيئة والتقيد بعدد من الضوابط».

والقواعد الجديدة المزمع إطلاقها قريباً ستنطبق على المحللين الفنيين أو الماليين الذين يقومون بتحليل فني أو مالي للأوراق المالية المدرجة بالسوق القطري، أو بالأوراق المالية غير المدرجة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوراق المالية المدرجة وتؤثر في أسعارها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز