قطر تغرق في الفساد.. وأموال الشعب بيد أصحاب "الذمم الواسعة"! - البيان

قطر تغرق في الفساد.. وأموال الشعب بيد أصحاب "الذمم الواسعة"!

على غرار الفساد السياسي، تسير الحكومة القطرية في الطريق نفسه في الجانب الاقتصادي والعبث بثروات الشعب القطري إلى درجة أصبحت تختار فيه من يسرق ثروات الشعب وعلى من توزّع أموال مواطنيها من اللصوص وأصحاب الذمم الواسعة من المقربين من النظام القطري، تاركة المواطن القطري يعيش أزماته لوحده.

وتكشف معلومات موثوقة من داخل قطر نماذج جديدة من جرائم النهب والعبث بمقدرات الشعب القطري بشكل مؤسف، أبطالها ستة أشخاص رجالاً ونساءً تجمعهم علاقات القرابة والعلاقات المشبوهة مع النظام القطري، الذي يعطي تذاكر العبور لعالم الفساد لمن يقرب منه.

ومن بين هؤلاء، فيصل بن قاسم آل ثاني الذي تضخمت ثروته بفعل فساده حتى وصلت لـ 2.4 مليار دولار، فيما قدرت ثروة محمد بن سحيم آل ثاني بـ 2.1 مليار دولار، وبلغت أرصدة عدد محدود آخر من أسرة آل ثاني مليار دولار.

ووفقاً لهذه المعلومات، فإن الافراد الستة من أفراد أسرة آل ثاني المقربين من تنظيم الحمدين يشتركون في جريمة نهب ثروات الشعب القطري، حيث يسيطرون الآن على ثلث الاستثمارات الخارجية القطرية والتي بنوا ثرواتهم منها.

ومن ضمن الشخصيات، التي نهبت ثروات الشعب القطري، المياسة بنت حمد آل ثاني، شقيقة أمير قطر، والتي استغلت رئاستها لمجلس أمناء متاحف قطر لسرقة الآثار، وعرفت المياسة بإنفاقها الباذخ على اللوحات، حيث أهدرت منذ العام 2014، نحو 4 مليارات دولار لشراء لوحات فنية، من بينها لوحة دفعت فيها 142.2 مليون دولار لشراء إحدى ثلاثيات الفنان الأيرلندي فرانسيس بيكون.

ومن أمثلة الهدر التي تنفقها المياسة بنت حمد شراء لوحة لاعبي الورق أثناء إحدى جولاتها الأوروبية، حيث استوقفتها لوحة للرسام الفرنسي بول سيزان، يظهر في اللوحة شخصان متقابلان يلعبان الورق ويحتسيان الخمور، إذ دفعت لاقتنائها 300 مليون دولار كأعلى سعر لوحه فنية.

وكانت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل القطرية، قد كشفت عن استيلاء أمير قطر السابق حمد بن خليفة ووزير خارجيته آنذاك حمد بن جاسم على أراض كبيرة تعود ملكيتها للدولة، وتحويلها باسميهما الشخصيين، وأفصحت الوثائق عن تلاعب حمد بن جاسم بأسعار العقار في قطر، عبر القيام بعمليات وهمية لبيع وشراء أراض بينه وأبنائه بأسعار خيالية، بهدف رفع أسعارها ثم بيع جزء منها إلى المواطنين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، إضافة إلى تورطه في جرائم غسيل أموال.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات