ارتفاع تكلفة التأمين على ديون قطر يهدد السندات المرتقبة
«ستاندارد اند بورز» تخفّض تصنيف بنك الدوحة
خفضت وكالة ستاندارد اند بورز العالمية تصنيف بنك الدوحة القطري، مع نظرة مستقبلية سلبية.
واستمراراً لتدهور أوضاع البنوك القطرية عقب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لها بسبب دعمها للجماعات المتطرفة والإرهابية، خفّضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندارد اند بورز» تصنيف بنك الدوحة الى بي بي بي+ مقابل ايه- من قبل.
وقالت الوكالة العالمية إنها تعتقد أن محفظة القروض في بنك الدوحة تدهورت بسبب ارتفاع نسبة التخلف عن السداد خاصة من قطاعات السياحة والعقارات، وبالتالي يعاني البنك من ضغوط على أصوله.
وتعكس النظرة المستقبلية السلبية التصنيف السيادي لقطر والتأثير السلبي المحتمل للحاجة إلى مزيد من المخصصات لتغطية القروض المعدومة كنسبة من رأسمال البنك. وبلغت نسبة الديون المتأخر سدادها إلى 13% من إجمالي القروض الممنوحة من البنك.
توقعت الوكالة العالمية أن تتحول هذه النسبة إلى ديون معدومة في العامين المقبلين. كما أن نسبة تعرض البنك للقطاع العقاري والمقاولات مرتفعة، وتمثل 47% من إجمالي القروض حتى نهاية عام 2017، مقابل 22% في العام السابق له. وبالتالي تعتقد ستاندارد اند بورز أن بنك الدوحة معرض لمخاطر أعلى من نظرائه في قطاع البنوك القطري.
وتعليقاً على رؤية المستثمرين الأجانب للسندات القطرية، يتوقع كبير المديرين لتصنيف البنوك «ستاندرد أند بورز» محمد داماك لـ«رويترز»: تبني المستثمرين الأجانب نهجاً حذراً في التعامل مع تلك الإصدارات، لحين وضوح الرؤية بشأن مستقبل قطر في ظل المقاطعة الحالية لدعمها الإرهاب.
تكلفة التأمين
وواصلت تكلفة التأمين ضد مخاطر الديون السيادية القطرية ارتفاعها خلال مارس الماضي بمعدل 4.3% تحت ضغوط استمرار عدم اليقين من مستقبل التصنيف الائتماني لقطر. وقالت شركة مباشر للخدمات المالية في مذكرة بحثية شهرية إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لمدة 5 سنوات أضافت 2.7 نقطة خلال شهر واحد.
ولم تستطع السندات القطرية الصمود في وجه ضغوط ضعف ثقة كبار المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، إذ بعد أن تحسنت تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد بواقع 6.4% في فبراير الماضي، عاودت الارتفاع مرةً أخرى خلال الشهر الماضي.
وأجمعت مؤسسات التصنيف الدولية على النظرة السلبية لمستقبل الاقتصاد القطري بعد المقاطعة العربية للدوحة، التي ترتبط بصورة رئيسية بالجدارة الائتمانية لإصداراتها من السندات الدولية.
ومن المؤكد أن ارتفاع تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية القطرية، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة إصدار أي سندات، سواء كانت حكومة مباشرة أو من جانب مؤسسات مملوكة للحكومة أو القطاع الخاص.
سندات غير مضمونة
وتأتي هذه الأنباء السيئة، تزامناً مع كشف وكالة «رويترز» الجمعة تفويض الدوحة بنوك الخليجي وباركليز وكريدي أجريكول وكريدي سويس ودويتشه بنك وميزوهو وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد لإصدار سندات غير مضمومة في السوق الدولية على 3 شرائح ذات آجال 5 و10 و30 عاماً.
وتحتاج الدوحة إلى بذل جهد استثنائي حتى تتمكن من إقناع المستثمرين خلال جولتها الترويجية للسندات المرتقبة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية خلال الشهر الجاري.
ويؤكد الموقف الترويجي الضعيف للسندات القطرية، رفض بنك HSBC القيام بدور رئيسي في إصدار جديد لسندات دولارية بسبب المخاوف من الأوضاع الاقتصادية والموقف الدبلوماسي القطري المتأزم بالمنطقة.
