كشف مسؤول في النيابة العامة في السعودية، نية إحالة بعض موقوفي ملف الفساد إلى المحكمة المختصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.

وقال سعود الحمد، نائب النائب العام في المملكة، في تصريحات، إن النيابة باشرت التحقيق والمرافعات مع متهمين بملف الفساد، لم يدخلوا ضمن التسوية المالية التي أبرمت مع اللجنة العليا لمكافحة الفساد. وكشف الحمد في تصريح نقلته صحيفة «الشرق الأوسط»عن قضايا جديدة اتضحت بحق بعض الموقوفين، تندرج تحت أمن الدولة والإرهاب.

وأوضح: «إن من يوجَّه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة».