كشفت مسيرة العودة التي ينظمها كافة أطياف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أزمة وزارة الصحة بنقص كبير في الأدوية، بعد إصابة أكثر من 2000 مواطن من قطاع غزة خلال المواجهات، التي دفعت الوزارة للإعلان عن نقص في الأدوية في مخازنها.
وقال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة الدكتور منير البرش، إن 46 بالمائة من الأدوية غير متوفرة في مخازن الوزارة، بالإضافة لنقص 235 صنفاً دوائياً، وما يقارب 27 في المئة من المستهلكات الطبية والمضادات الحيوية، كما أن خدمة مرضى السرطان شبه أوقفت.
وأشار إلى أن مثبتات العظم غير متوفرة في مستشفيات القطاع بسبب الكم الهائل من الإصابات في مسيرات العودة، خاصة أن جميعها في مناطق حساسة مثل العظام والمفاصل.
عجز كبير
وأضاف لـ«البيان»: هناك عجز كبير في غرف العمليات والعناية الفائقة والتخدير، وتعيش الوزارة أسوأ ظروفها لعدم توريد الأدوية المركزية بسبب ضغط الاحتلال ومنعه توريد الأدوية لقطاع غزة.
وناشد البرش المؤسسات والمنظمات الدولية بالوقوف بجانب وزارة الصحة، حيث أطلقت الوزارة حملة إغاثة عاجلة لإنقاذ الوضع الصحي.
تنديد
وندد مركز الميزان لحقوق الإنسان، بانتهاكات إسرائيل الجسيمة بحق المدنيين في قطاع غزة خلال مسيرات العودة، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب، وأضاف: نستنكر استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي.
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمليوني إنسان في قطاع غزة، قال باسم أبو جري من مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهوراً غير مسبوق جراء الانتهاكات الإسرائيلية، التي من أبرزها استهداف المدنيين الفلسطينيين المشاركات في المسيرات السلمية.
وأكد في حديث خاص لـ«البيان»، على تراجع الحقوق الصحية على نحو خطير حيث ما زالت موانع الوصول للرعاية الصحية مستمرة، وأفضت إلى وفاة العديد من المرضى، كما تفاقمت أزمة السكن.
أما على صعيد البيئة تفاقمت مشكلة التلوث، وأصبح حوالي 97 في المئة من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة للشرب، فيما بلغت معدلات البطالة بصفوف القوى العاملة في قطاع غزة 48 في المئة. ويشير أبو جري إلى أن أنماط الانتهاكات وما ترتب عليها من مؤشرات سلبية، أفضت إلى تدهور متسارع في كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.